دعت النقابة الوطنية للبريد والمواصلات، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد النقابي للاتصالات المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب إنذاري يومي الخميس والجمعة المقبلين، احتجاجا على ما وصفوه بـ "الخروقات المتعددة للقان

وعزت النقابة سبب خوض هذه الحركة الاحتجاجية إلى "عدم تفعيل الكثير من مقتضيات وبنود الاتفاقية الجماعية، والفوضى والتعتيم الذي يطبع سياسة الموارد البشرية من أجور وتعويضات ومنح ونظام تأديبي وغيرها".

واعتبر بلاغ للنقابات المذكورة، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن "المبالغ الهزيلة، التي توصل بها المستخدمون بخصوص منحة الأقدمية ومستحقات عملية الربط، (مولود مشوه) ومحاولة للضحك على ذقونهم والاستخفاف بكرامتهم"، مبرزا أن "المهام الملقاة على كاهل المستخدمين تزايدت بفعل المغادرة الطوعية من جهة والضغوطات الكبيرة لسياسة تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن من جهة أخرى".

وذكر المصدر نفسه أن "المبالغ المتوصل بها لا تتلاءم مع الأرقام التي قدمتها الإدارة خلال المفاوضات حول الاتفاقية الجماعية"، موضحا أن "سياسة الموارد البشرية يطبعها غياب الشفافية في ما يتعلق بالأجور والمنح والتعويضات، وآخرها منحة المردودية ومستويات منحة المنصب والأقدمية".

وأشار المصدر عينه إلى "التماطل في الاستجابة للمطالب النقابية بخصوص تفعيل الاتفاقية الجماعية المتعلقة باحترام الحقوق والحريات النقابية وبتنظيم أوقات العمل، والنظام التأديبي، والصحة والسلامة في العمل، بالإضافة إلى التمييز في الأجر الأساسي وفي منحة المنصب بين مستخدمين يقومون بالمهام نفسها".

كما تطرق البلاغ إلى "عدم حل الإدارة عدد من الملفات العالقة، ومنها على الخصوص ملف التعويضات الخاصة بالتقنيين والمتصرفين والأطر المماثلة، ومشكل حاملي الشهادات، بالإضافة إلى التسوية المالية والإدارية للأعوان المؤقتين الدائمين سابقا".

وشدد المصدر ذاته على ضرورة الاستجابة للمطالب النقابية المتعلقة بتنظيم ترقية استثنائية، معتبرا أنه "الحل الوحيد الكفيل برفع الضرر الذي لحق بفئات منحدرة من المكتب الوطني للبريد والمواصلات، وكذا الفئات التي جرى تشغيلها من طرف الشركة بعد سنة 1998 ".

---