تخوض النقابات الصحية الخمس، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، إضرابها الوطني الثاني خلال الشهر الجاري، بكل المؤسسات الصحية الوقائية والاستشفائية والإدارية الخارجية والمركزية على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

كما قررت النقابات الصحية الخمس، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تصعيد وتيرة احتجاجاتها، بتنظيم مسيرة وطنية للشغيلة الصحية، بكل فئاتها بالرباط، في اليوم العالمي للصحة، الذي يصادف يوم الجمعة 7 أبريل المقبل، باللباس المهني.

وذكر مسؤول نقابي، أن النقابات الصحية الخمس لم تتوصل بأية مبادرة من طرف الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، من أجل حل هذا الملف والتراجع عن الإضراب، مشيرا إلى أن الشغيلة الصحية "صدمت بالصمت الحكومي المطبق اتجاه هذا الملف، الذي ظل يراوح مكانه منذ سنوات".

وأوضح المصدر ذاته، لـ "الصحراء المغربية"، أن التعبئة للمسيرة الوطنية للشغيلة الصحية المقررة يوم 7 أبريل المقبل، والتي ستنظم بالرباط، متواصلة بكل الأقاليم والمدن، من أجل ضمان حضور أكبر للمناضلين في القطاع للمشاركة بالبذلة البيضاء.

وكانت الشغيلة الصحية قررت العودة إلى أسلوب الاحتجاجات، بسبب ما أعلنته النقابات الصحية الخمس، في بيان مشترك، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، "استمرار غياب أجوبة إيجابية من طرف الحكومة على مطالب الأطباء والممرضين والإداريين والأعوان، وتجمد المفاوضات مع الحكومة في عنق الزجاجة، وعدم تلقي أي جواب لحد الآن على المراسلة الجماعية، التي جرى بعثها إلى الوزير الأول للتحكيم".

وذكر البيان ذاته، أن النقابات "وهي تضطر مرة أخرى للاحتجاج والتعبير عن تذمرها، تحمل الحكومة مسؤولية كل ما سيترتب عن اضطراب العمل بالقطاع من إضرار بصحة المواطنين".

تجدر الإشارة إلى أن الإضراب العام الأول خلال هذا الشهر، الذي خاضته النقابات الوطنية بقطاع الصحة العمومية، لمدة 48 ساعة، لقي حسب مسؤول نقابي، استجابة واسعة في كل المراكز الاستشفائية والعلاجات بالمغرب، قدر نجاحها بنسبة 95 %.

يذكر أن النقابات الصحية، تطالب بالخصوص بـ "الحسم في مسألة إدماج التعويض عن الأطر المهنية في راتب التقاعد وتحسين الوضعية المادية للأطباء والإسراع بتنفيذ الاتفاق، الذي حصل بين النقابات والحكومة بخصوص وضع قانون أساسي للممرضين والتعويض عن الحراسة والإلزامية والتجول والمسؤولية، وكذا إخراج القانون الأساسي للدكاترة العاملين والتقنيين في أقرب الآجال، إضافة إلى إقرار ترقية استثنائية للعاملين بقطاع الصحة وتمتيع كل العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالمنحة السنوية".

---