يشهد مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية وتيرة سريعة
وتفيد المعطيات الجديدة، التي توفرت لـ "الصحراء المغربية"، أن المنطقة تعيش تحولا في مسارها التنموي، مع انطلاق تنفيذ المخطط الخماسي، الذي وضعته وكالة الإنعاش والتنمية في الأقاليم

ويتضمن المخطط أزيد من 226 مشروعا، توزع ما بين تنمية السكن والتهيئة الحضرية بغلاف مالي يصل إلى 1657 مليون درهم، والصيد البحري، ويشمل 18 مشروعا بغلاف مالي يناهز 1062 مليون درهم، والماء والبيئة، وتبلغ قيمة المشاريع الـ 70 الجارية في هذا الإطار حوالي 2312 مليون درهم، والفلاحة وتربية المواشي والسياحة والصناعة التقليدية، ويضم القطاعان 63 مشروعا بقيمة 609 ملايين درهم، فضلا عن تعزير البنية الأساسية، والشبكة الطرقية التي تطلبت استثمارا ناهز 1557 مليون درهم لإنجاز 22 مشروعا.

وبالنسبة لأولويات الوكالة للسنة الجارية فيتضمن البرنامج إنجاز 143 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 4,37 ملايير درهم، أي ما يعادل 60٪ من الاستثمارات المتوقعة بالنسبة للبرنامج التنموي الإجمالي.

وتستهدف المشاريع المندمجة الاستجابة للخصوصيات المحلية، وتقديم أجوبة متنوعة للإشكالات المطروحة، فبالنسبة للسكن غير اللائق تقترح البرامج إنجاز تجزئات وبناء مساكن وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز ودعم البناء الذاتي.

وفي هذا الصدد من المتوقع القضاء نهائيا على كل أشكال السكن غير اللائق في الأقاليم الجنوبية في أفق سنة 2008 إذ قررت الدولة أخيرا إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتسهر على مراقبة وتنفيذ البرامج السكنية بالأقاليم الجنوبية.

وكان وزير الإسكان أحمد توفيق احجيرة أعلن أخيرا أن سنة 2005 تعد استثنائية في مسلسل المنجزات المتعلقة بقطاع السكن في الأقاليم الجنوبية، إذ شهد النصف الثاني من 2005، من جهة، انتهاء أشغال الشطر الأول من المشاريع السكنية التي تهم 20 ألف أسرة، وكلف 1,4 مليار درهم، ومن جهة أخرى انطلاق برنامج جديد بالكلفة نفسها، من المنتظر أن تستفيد منه 43 ألف أسرة.

يذكر أن عملية إعادة إسكان قاطني مخيم الوحدة، التي انطلقت في دجنبر 1998، بغلاف مالي يناهز 300 مليون درهم، تهم 20 ألف أسرة وأنجز المشروع على شطرين الأول يهم 1500 مسكن و48 محلا تجاريا وثلاثة مرافق اجتماعية بغلاف إجمالي قدر بـ 174 مليون درهم.

---