قالت لطيفة اجبابدي عضو وفد هيئة الإنصاف والمصالحة، الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة، إن عددا من المسؤولين والأساتذة الباحثين وفعاليات جمعوية وحقوقية أميركية أشادوا بجهود وشجاعة وإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال ترسيخ الديمقراطية بالمغرب.

وصرحت اجبابدي، رئيسة اتحاد العمل النسائي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاء يوم الجمعة مع مسؤولين وأعضاء بارزين بالمعهد العربي الأميركي، أن جميع الأشخاص الذين تحاور معهم الوفد بواشنطن "يعتبرون أن العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة بمثابة مبادرة ذات دلالة كبرى على المستوى السياسي وإشارة على تواجد إرادة حقيقية للقطيعة مع انتهاكات ماضي حقوق الإنسان".

وأكدت أن المحاورين عبروا عن اهتمامهم بمعرفة الطريقة التي بواسطتها توصلت هيئة الإنصاف والمصالحة إلى التوفيق بين مختلف التوجهات.

وأوضحت اجبابدي أنه جرى خلال المباحثات التي جرت على الخصوص مع أعضاء من الكونغرس وجامعيين ومناضلين بجمعيات المجتمع المدني وحقوقيين من (هيومان رايت ووتش) و(فريدوم هاوس)وباحثين من بعدد من مراكز البحث المتواجدة بالعاصمة الفدرالية التأكيد على أن المغرب انخرط في ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق.

وعبرت اجبابدي عن ارتياحها "لهذه الصورة الإيجابية" للمملكة، مؤكدة أنها "تشجيع من أجل التقدم في مشاريع تعزيز المكتسبات الديمقراطية" وقالت إن رد فعل مختلف الأطراف التي تباحثنا معها كانت جد إيجابية.

وخلال مباحثات بواشنطن استعرض إدريس بنزكري رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والرئيس السابق لهيئة الإنصاف والمصالحة وعبد الحي المودن أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ولطيفة اجبابدي العضوان سابقا بالهيئة، السياق الذي جرى خلاله إحداث الهيئة وخصوصيات التجربة المغربية والمنهجية التي تم اتباعها من أجل إقرار الحقيقة.

كما توقفوا عند الجوانب التي تصنع فرادة هذه التجربة في العالم العربي الإسلامي، وخصوصا جلسات الاستماع العمومية والتعويضات التي تم منحها للضحايا وبرامج رد الاعتبار التي تم إقرارها لفائدة الجماعات التي عانت من انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدين على أهمية هذا العمل بالنسبة للأجيال المقبلة.

وأكدوا على أهمية هذا العمل وانعكاساته الإيجابية على مستقبل المغرب، مبرزين أنه تم اعتماد توصيات توفر ضمانات كبرى كي لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات في المستقبل وأشاروا إلى أن هذه التوصيات التي صادق عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف على الخصوص إلى ضمان استقلال القضاء وإقرار إصلاحات دستورية ووضع استراتيجية وطنية ضد الإفلات من العقاب.

---