حجب النواب الفرنسيون الثقة، الأربعاء، عن الحكومة الفرنسية التي شكلت قبل ثلاثة أشهر فقط، للمرة الأولى منذ 1962 .

بعد نقاشات استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة، أيد 331 نائبا إسقاط الحكومة فيما كانت مذكرة حجب الثقة تحتاج إلى 289 صوتا فقط.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون- بيفيه "جراء مذكرة حجب الثقة (...) ينبغي على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية".

وأعلنت الرئاسة أن بارنييه سيقدم استقالة حكومته صباح الخميس إلى رئيس البلاد.
وسيعكف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العائد للتو من زيارة للمملكة العربية السعودية والذي يعاني من تراجع كبير في شعبيته بحسب استطلاعات الرأي، على اختيار رئيس جديد للوزراء. وأعلن مكتبه أن ماكرون سيتوجه إلى الأمة مساء الخميس.
ولحجب الثقة عن الحكومة، صو ت نواب اليسار وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه دعما للمذكرة التي تتناول مسائل الميزانية فيما فرنسا تعاني من مديونية مرتفعة.
وأتى حجب لثقة عن الحكومة إثر ازمة مستمرة منذ أشهر أثارها حل رئيس البلاد بشكل مفاجئ للجمعية الوطنية بعد خسارة معسكره في انتخابات البرلمان الروبي في مواجهة اليمين المتطرف.
وتكون هذه الحكومة تاليا الأقصر منذ إقرار الدستور الفرنسي في العام 1958.
وعرضت مذكرتان لحجب الثقة قدمهما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، في ظل الخلاف مع بارنييه بشأن الميزانية، بعدما مرر رئيس الوزراء مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبني النص من دون تصويت برلماني.
وينبغي على رئيس البلاد الان تعيين رئيس وزراء جديد على خلفية مديونية متنامية في البلاد.
(أ ف ب)

 

---