قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في ورزازات برفع العقوبة السجنية لرئيس المجلس الجماعي للمدينة، عبد الله حينتي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى 18 شهراً نافذاً، بعدما كانت 10 أشهر في الحكم الابتدائي. كما أُلزم المتهم بدفع غرامة مالية قدرها 3000 درهم بتهمة "إهانة رجال القضاء" و"إصدار أقوال تمس باستقلال القضاء".

وتعود القضية إلى تداول تسجيل صوتي منسوب للمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات يدعي فيها علاقاته بشخصيات قضائية نافذة. وفق ما ورد، أشار التسجيل إلى دور هذه العلاقات في تبرئته من ملف قضائي سابق يتعلق بخيانة الأمانة. واعتُبرت التصريحات إساءة واضحة لجهاز العدالة وتهديداً لاستقلال القضاء.

ونفى المتهم الاتهامات المنسوبة إليه خلال التحقيق، موضحاً أن تصريحاته لم تكن سوى محاولة لتخويف خصومه السياسيين. مع ذلك، رأت النيابة العامة أن الأمر يستوجب الإدانة نظراً لخطورة ما صدر عنه، فيما دافعت هيئة الدفاع عن طابع سياسي للملف.
وكان محور التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث أكد المتهم صحة التسجيل ونفى القصد الجنائي.
وبعد انتهاء التحقيقات، أحيل الملف إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، التي قررت متابعة المتهم في حالة اعتقال.

ردود الأفعال
أكدت النيابة العامة أن الملف لا يحمل طابعاً سياسياً، مشددة على خطورة الأفعال وتأثيرها السلبي على ثقة المواطنين في العدالة. ومن جهته، أشار محامي الدفاع إلى استغلال خصوم سياسيين لهذه الواقعة للإضرار بسمعة المتهم.
وتسلط هذه القضية الضوء على خطورة التصريحات التي تمس استقلالية القضاء، خاصة في ظل المسؤولية التي يتحملها المنتخبون العموميون. يعكس الحكم تشديد القضاء المغربي على ضرورة حماية مصداقية العدالة، باعتبارها ركناً أساسياً في دولة القانون.

---