اعتبارا من 1 يناير 2026، سيتم السماح فقط للمسجلين باستيراد السلع المشمولة بآلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي، وستقوم السلطات الجمركية لدول الاتحاد بمراقبة هذه السلع ومنع استيرادها إذا لم يكن المستوردون مسجلين، وسيفتح باب التسجيل بالنسبة للمستوردين الراغبين ابتداء من 1 يناير 2025، وعليه ينبغي على المصدرين المغاربة التنسيق مع شركائهم الأوروبيين للتسجيل بدءا من السنة المقبلة لتجنب أي قيود محتملة لولوج السوق الأوروبي.

وباعتبار الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية (65%) من المتوقع أن يؤثر فرض ضريبة الكربون سلبا على الصادرات، غير أن هذا الأمر يحمل في طياته فرصا لتعزيز الميزة التنافسية لإنتاج صناعي أخضر. وبحسب المعلومات المتوفرة يجب على المصدرين المغاربة المشمولين بآلية تعديل حدود الكربون دفع ضريبة كربون تعتمد على سعره المحدد من قبل نظام الاتحاد الأوروبي لتداول حصص الانبعاثات (ETS) وللإشارة، يتراوح سعر الكربون غالبا ما بين 80 و100 أورو للطن خلال سنة 2024، ما قد يشكل عبئاً ماليا كبيراً يحد من تنافسية المنتجات المغربية.
وبحسب مذكرة التقرير الاقتصادي والمالي المرافقة لمشروع قانون مالية 2025، تشير بعض التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تفرض آلية تعديل الكربون على الحدود، خلال مرحلتها الأولية، على المصدرين المغاربة أداء فاتورة كربونية سنوية تتراوح بين 20 و 34 مليون دولار أمريكي، وذلك بالاعتماد على أسعار تتراوح ما بين 60 و 100 دولار لكل طن من ثاني أكسيد الكربون. والجدير بالذكر، ستشهد هذه الفاتورة زيادة كبيرة عقب إدراج منتجات إضافية ذات حصة كبيرة من الصادرات الوطنية والموجهة للسوق الأوروبية في نطاق مقتضيات هذه الآلية، مثل منتجات النسيج والملابس وكذا المنتجات الغذائية. ومن المرتقب أن تساهم الجهود الحالية لخفض الكربون من الصناعة الوطنية ليس فقط في التخفيف من هذا التأثير المحتمل، ولكن أيضًا في تعزيز التنافسية الخضراء للشركات المغربية الصناعية في الأسواق الأوروبية، والتي تولي اهتماما كبيرا للالتزام بالمعايير البيئية.
وكان الاتحاد الأوروبي سارع إلى تعزيز انتقاله نحو الاقتصاد الأخضر بعد جائحة كوفيد - 19 - بتحديد هدف بلوغ الحياد الكربوني ضمن الصفقة الخضراء Green Deal» في أفق سنة 2050. وقد تم اعتماد عدة آليات لتحقيق هذا الهدف من بينها «آلية تعديل حدود الكربون CBAM  والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2023. وتهدف هذه الآلية إلى تعديل الأسعار من خلال الحرص على مطابقة تكلفة الكربون للمنتجات المستوردة من طرف الاتحاد الأوروبي وتلك المصنعة داخله.
وخلال مرحلتها الانتقالية تخص آلية تعديل حدود الكربون فقط الواردات من الإسمنت والحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة، والكهرباء والهيدروجين. ومن المقرر أن يتم توسيع نطاقها تدريجياً في المستقبل لتشمل منتجات أخرى مستوردة.
وتخضع الشركات المعنية، خلال هذه الفترة الانتقالية لإرساء تعديل حدود الكربون والممتدة من 1 أكتوبر 2023 إلى غاية 31 دجنبر 2025 لإلزامية تقديم تقارير دون التزامات مالية.

---