رفضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية مراكش، أمس الخميس، طلب السراح المؤقت لجزائري يحمل الجنسية الفرنسية، عمره 20 سنة، متابع في حالة اعتقال، على خلفية قضية "قرصنة معطيات بطائق أداء بنكية خاصة بالغير، واستعمالها في إجراء حجوزات واقتناء بضائع عبر شبكة الانترنيت والنصب والاحتيال".

وعللت هيئة المحكمة قرارها بأن منح المتهم السراح المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة، محددة يوم 21 نونبر الجاري تاريخا للجلسة المقبلة، لإعداد الدفاع ومناقشة القضية.

ووفقا لصك الاتهام، تمت متابعة المتهم الجزائري طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك بجنح تتعلق ب"اختراق حسابات بنكية ومعالجة نظم معلوماتية بطرق احتيالية في ملك الغير، والتزييف والتزوير والنصب"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

وقادت التحريات والأبحات التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش في موضوع مجموعة من الشكايات تتعلق بقرصنة الحسابات البنكية، إلى إيقاف المشتبه فيه بأحد الوحدات الفندقية المصنفة، بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه من قِبل مصالح الشرطة القضائية بمراكش.

وأسفرت عملية التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية بالفندق الذي كان يقيم فيه عن حجز شريحة هاتفية وهاتف محمول ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، عن كافة الأنشطة الإجرامية المماثلة التي تورط فيها المتهم، فضلا عن تحديد حجم المبالغ المالية التي تمكن من الاستيلاء عليها، حيث تم الاستماع اليه بخصوص الطرق التي كان يجري الاعتماد عليها في الوصول إلى معطيات زبائن الأبناك.

وأشارت المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه، الذي ولج التراب الوطني كسائح، باستعمال تقنيات خاصة في نسخ المعطيات البنكية الخاصة بالزبناء الذين يستعملون شبابيك السحب الأوتوماتيكي للأموال، قبل نقل هذه المعطيات إلى بطاقات بنكية فارغة واستعمالها في سحب مبالغ مالية متفاوتة من شبابيك الأبناك الوطنية، حيث كان يطلع على الحسابات البنكية، ويختار الحسابات التي تتوفر على مبالغ مالية مرتفعة، لعدم إثارة الزبون بشأن المبالغ التي تقتطع من حسابه.

وسبق لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن أوقفت ثلاث أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية، من أصول مغربية وجزائرية وتركية بأحد الفنادق المصنفة بمراكش، كانوا موضوع مذكرة بحث دولية، وبحوزتهم أزيد من 10 بطائق بنكية مزيفة، للاشباه في تورطهم في تزوير واستعمال بطائق بنكية مزيفة.

---