قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن المحامين يرحبون بالحوار وأيضا بالوساطة من مجلسي البرلمان، وذلك على خلفية قرار أصحاب البذل السوداء بالاحتجاج بمقاطعة شاملة لمهام الدفاع، احتجاجا على "عدم الحوار وتجاهل الحكومة لمطالب المحامين"، وما تلاه من تصريحات لوزير العدل سواء أمام مجلس المستشارين أو أمام لجنة العدل والتشريع.

وأوضح رئيس الجمعية، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، وفي رد على ما جاء في تصريحات وزير العدل قائلا "بالعكس نحن نرحب بالحوار ونرحب أيضا بالوساطة سواء من مجلس النواب أو من مجلس المستشارين، وهي غايتنا ويدنا ممدودة".
وبخصوص قول وزير العدل بأن "رئيس الجمعية يرفض الحوار أو يريد الحوار بشروط"، اعتبر الحسين الزياني أن "جمعية هيئات المحامين لا تضع شروطا للحوار لكنها تصر على الشروط المنهجية للحوار وأسلوبه، وتبني نهج تشاركي حقيقي فعلي".

وأوضح الزياني أن "المحامين لا يمانعون الحوار، بل يشددون على ضرورة أن يكون مثمرا ومنهجيا"، معتبرا أن "الحوار يجب أن يتضمن جداول أعمال محددة، وتوثيقا رسميا من خلال محاضر موقعة تضمن الشفافية والمصداقية".
وبخصوص ما قاله الوزير أنه "يريد أن يعرف ماذا يريد المحامون؟"، أجاب الحسين الزياني قائلا "ما نريده كمحامون سبق وعبرنا عنه، نريد تفعيل مبدأ التشاركية"، وتابع بالقول "نعرف حدودنا جيدا ولا نتعدى حدود مؤسسة دستورية أو جهات إدارية أخرى". 
وأكد بالقول "كجمعية لهيئات المحامين نحترم حدود اختصاصاتها وندرك أهمية أدوار المؤسسات المختلفة. لكننا نتمسك بالمقاربة التشاركية لإعداد مشاريع القوانين التي تمس قطاع العدل بشكل مباشر، وهو الحق الذي يمنحه لنا الدستور"، مضيفا "لأن هدفنا الأساسي هو السعي لتجويد النصوص القوانين وتطويرها، وضمان التقدم في القوانين لان الخيار الديمقراطي يتناقض مع التراجع في التشريع".
وشدد بالقول "نحن حراس جودة القوانين ونقوم بدورنا القانوني. الوزير يقدم مشاريع القوانين للمؤسسة التشريعية ونحن من حقنا ابداء وجهات نظرنا ومناقشته في إطار مقاربة تشاركية يضمنها دستور المملكة. لا نتطاول على اختصاصات المؤسسة التشريعية وحدودنا نعرفها ولا نحتاج لأحد أن يعرفنا بها".
وأعرب الزياني عن استعداد الجمعية لقبول أي وساطة تسهم في تقريب وجهات النظر، سواء كانت من مجلسي البرلمان أو من أي جهة مؤسسية أخرى.
وصرح الزياني بتأكيد أن الجمعية تتطلع إلى تفعيل مبدأ التشاركية الذي ينص عليه الدستور، مشيرا إلى أن الحوار المتكامل هو السبيل الأمثل للوصول إلى قوانين تعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات وتدعم مسار الإصلاحات القانونية التي ينهجها المغرب.
 

---