في ظل الحاجة الملحة لتطوير البنى التحتية الحديثة وإدارة مستدامة للموارد في المغرب، شهدت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية توقيع 18 اتفاقية شراكة جديدة مع فرنسا، تغطي مجالات حيوية مثل البناء وإدارة المياه والطاقة المتجددة والابتكار.
وتضاف هذه الاتفاقيات إلى 22 أخرى وُقعت الاثنين، بحضور جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 10 مليارات أورو، بحسب وكالة "إيفي" الاسبانية مستندة لمصادر من الإليزيه.
ومن بين المشاريع الهامة، اتفاق مع شركة "فيوليا" الفرنسية لإنشاء محطة تحلية مياه البحر قرب الرباط، تهدف لتزويد أكثر من 9 ملايين شخص بالمياه، بما يشمل مناطق فاس ومكناس، مما يشكل خطوة استراتيجية نحو تأمين موارد المياه في المملكة، خصوصًا للمناطق الحضرية التي تشهد توسعًا كبيرًا.
دعم للبنية التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030
وفي قطاع البناء، تم تخصيص مشروع تمويل مشترك لجهة الدار البيضاء-سطات بقيمة 100 مليون أورو، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بهدف تجهيز المنطقة بالبنى التحتية اللازمة لاستضافة كأس العالم 2030، مما يعزز المكانة الدولية للمغرب وقدراته اللوجستية.
كما ستحظى جهة كلميم-وادي نون بدعم مالي قدره 25 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم تطوير بنيتها التحتية ودفع عجلة النمو في هذه المنطقة بجنوب المملكة.
الطاقة المتجددة والاستدامة: مبادرات ذات تأثير بيئي
وفي قطاع الطاقة المتجددة، تم توقيع اتفاقية بين "MGH Energy" و"بترووم" لتطوير مشروع إنتاج الوقود الإلكتروني في منطقة الداخلة-وادي الذهب، بهدف إنتاج 500 ألف طن سنويًا من الإيثانول والكيروسين الإلكتروني، مما يعزز الاكتفاء الذاتي الطاقي ويدعم أهداف المغرب البيئية.
كما تدعم مبادرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بفضل استثمار بقيمة 7 ملايين أورو من قبل شركة "InnovX" التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بالشراكة مع الشركة الناشئة الفرنسية"NetZero"، لتطوير حلول تخزين الكربون، مما يجسد التزام المغرب بالابتكار التقني وحماية البيئة.
وبالإضافة إلى ذلك، تهدف شراكة بين "كهربائيون بلا حدود" (ESF) و"رواد الطاقة المستقبلية في المغرب" (MFEL) إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الهشة، بما في ذلك المتضررين من زلزال 2023 في منطقة الحوز، مما يبرز أهمية إعادة البناء المستدام وزيادة القدرة على مواجهة التحديات.
وتشكل هذه الاتفاقيات رؤية مشتركة بين فرنسا والمغرب للتنمية الاقتصادية الشاملة والصديقة للبيئة، مما يواكب التحديات الحالية والمستقبلية للمملكة.