أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بمدينة ابن جرير، أن المؤشرات الأخيرة للقطاع الصناعي مشجعة جدا، حيث تمكن القطاع بما فيه الصناعة التقليدية من خلق 92 ألف منصب شغل خلال النصف الأول من سنة 2024، متجاوزا قطاع الخدمات، مشيرا الى أن الحكومة عملت على بث دينامية كبيرة في القطاع، من خلال "بنك المشاريع الصناعية"، وإحداث "صندوق دعم الابتكار"، الذي شهد نجاحا كبيرا منذ إحداثه سنة 2023.

وأضاف أخنوش في كلمة ألقاها، خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المملكة المغربية تراهن على التحول الطاقي لكسب رهان الإنتاج الخالي من الكربون وتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، والولوج الى قطاع الهيدروجين الأخضر، من خلال "عرض المغرب"، الذي جذب اهتمام كبار الفاعلين العالميين في المجال، والذي تراهن عليه الحكومة ليكون أحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تشتغل، اليوم على أن تكون الصناعة الوطنية جاهزة لتدشين عهد جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة،  تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال الدورة الأولى لـ"اليوم الوطني للصناعة" في مارس 2023.
وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن الحكومة تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، ويشكل أولوية حكومية. 
وأوضح رئيس الحكومة أن العديد من المشاريع الهيكلية جرى إطلاقها لمواكبة الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناعة الوطنية، على غرار: ميثاق الاستثمار الجديد، والاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030"، وإخراج القانون المتعلق بآجال الأداء، وخلق 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بــ 8 جهات، ومنح أزيد من 20 مليار درهم للمقاولات من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها.
وأكد رئيس الحكومة أن الاستراتيجيات الطموحة التي استندت إليها الصناعة المغربية، تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، على غرار ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وشبكة طرق سيارة تضم 1.800 كيلومتر، إضافة إلى تعبئة أزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.
وسجل أخنوش أن مختلف الاستراتيجيات الصناعية، تمت مواكبتها بإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، والرقي بتكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة، على غرار مدن المهن والكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية، وهو ما مكن، يضيف رئيس الحكومة، من التوفر على رأسمال بشري مؤهل في القطاع الصناعي، تمثل النساء أكثر من 43 في المائة من العاملين فيه.
وخلص الى أنه بفضل كل هذه الإجراءات، وما تنعم به المملكة من استقرارسياسي وتوازن ماكرو اقتصادي، تحت القيادة  الرشيدة لجلالة الملك،أصبح المغرب اليوم، وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة.
ويعد هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، والأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.
وتستفيد هذه الدورة مما تم تحقيقه من مكتسبات في الدورة السابقة، من خلال مواءمة أهدافها مع توجيهات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين والتي أكدت على ضرورة تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة لتعزيز المرونة والقدرة على التأقلم ودعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وتسعى الدورة الثانية لهذا الملتقى إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها دعم المنظومات الصناعية الوطنية وتعزيز تنافسيتها مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، كما ستسعى إلى تحقيق أهداف تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي شددت على ضرورة تعزيز السيادة الصناعية المغربية وتقوية المرونة والقدرة على التأقلم في ظل التحديات العالمية المتزايدة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا مهمة مثل الانتقال الطاقي وتحديات ندرة المياه، محاولة خلق صناعة وطنية قوية ومستدامة تستفيد من إمكانيات الجهات المختلفة وتساهم في توليد الثروة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

---