أرجأت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الخميس، محاكمة "ح- ر" المدير السابق للموارد بجهة مراكش ـ آسفي، في ملف جديد يتعلق بجنحة غسل الأموال، الى جلسة الاثنين 14 أكتوبر الحالي، من أجل منح مهلة لدفاع المتهم للاطلاع على محضر الضابطة القضائية قبل مناقشة القضية، وذلك بعد مرور سنة على إدانته في ملف توبع فيه ب"الارتشاء، استغلال النفوذ، حيازة واستهلاك المخدرات، والحيازة غير المبررة للمخدرات".
واستهلت هيئة المحكمة، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، جلسة المحاكمة باستنطاق المدير السابق للموارد و8 متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، ضمنهم طليقته وخطيبته وابن شقيقته.
وجاءت متابعة المدير السابق للموارد بجهة مراكش ـ آسفي، على إثر انتهاء الأبحاث الأمنية التي أجرتها الفرقة الحهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، للاشتباه في ارتكابه جريمة غسل الأموال، على خلفية متابعته بجنح تتعلق ب"حيازة واستهلاك المخدرات، الارتشاء، الحيازة غير المبررة للمخدرات" واستغلال النفوذ".
وسبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، المختص في قضايا غسل الأموال، أن أعطى تعليماته لرئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، من أجل فتح بحث قضائي في هذه القضية والبحث في الجوانب المحيطة بالموضوع ذات الصلة بقانون غسيل الأموال من خلال جرد الممتلكات المشتبه في كونها متحصلة من أهداف غير مشروعة تشكل إحدى الجرائم الخاضعة والعمل على عقلها لفائدة البحث.
وخلصت الأبحاث الأمنية في هذه القضية، الى أن تصريحات المشتبه به التي وردت في معرض سرده لممتلكاته و منقولاته وتلك الخاصة بأسرته الصغيرة، وبالمنزل الثاني الذي يفتحه لفائدة "ش- ب" (خطيبته)، وكذا المعاينات التي تمت أثناء التفتيش، وسفرياته إلى وجهات من قبيل دول أوربا وأمريكا اللاتينية، أكدت بأن المعني بالأمر يعيش في رفاهية كبيرة وفي بذخ لا يتناسبان مع وضعه كموظف عمومي وأجره الشهري.
وكشفت فرقة محاربة المخدرات، في تقريرها،”مما يطرح التساؤل حول مصدر تمويله لهذا النمط من العيش المترف، خاصة و أنه أكد بأنه غير مدين لأحد، كما أن الأقساط التي موّل بها اقتناء مجموعة من العقارات كانت تُؤدى في مدد وجيزة، دون أن يكون مستفيدا من أي تمويل بنكي”.
و كانت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت، الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بمؤاخدة "ح- ر" (53 سنة)، مدير الموارد بجهة مراكش ـ آسفي، بالتهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا، كما أدانت "م- ع" (44 سنة)، المقاول الذي يشغل عضوية مجلس جماعة البروج بإقليم سطات، والمنتمي لحزب الاستقلال، بـ8 أشهر حبسا نافذا، و أدائهما تضامنا لإدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 37800 درهم و غرامة نافذة قدرها 12600 درهم.