أشادت الحكومة بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في قانون المالية للسنة الجارية، مؤكدة أنه سيمكن من الاستمرار في الاتجاه التنازلي للنفقات الجبائية، حيث تمثل نسبة النفقات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، أكثر من 50 في المائة من مجموع النفقات الجبائية.

وشددت الحكومة، في ردها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، على أن هذا الإصلاح لن يمكن فقط من تبسيط النظام المرجعي، بل سيترتب عنه انخفاض مهم لمبلغ النفقات الجبائية خلال 2024.
ووفق إحصائيات الخزينة العامة للمملكة، لشهر فبراير الماضي، سجلت المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية رقما قياسيا جديدا، حيث انتقلت من 5.8 ملايير درهم إلى 7.8 ملايير، أي 780 مليار سنتيم، بزيادة مهمة بلغت 35.5 في المائة على أساس سنوي.
وتتوقع الحكومة أن ترتفع قيمة عائدات الضريبة على القيمة المضافة خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، خاصة بعد دخول إجراء الاقتطاع من المنبع (RAS) حيز التنفيذ في يوليوز الماضي، الذي يستهدف العمليات التي ينجزها مزودو السلع والخدمات الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة، ومكافحة الغش الضريبي وتزوير الفواتير، فيما يتيح للدولة ضمان تحصيل مداخيل هذه الضريبة خلال زمن حقيقي، علما أن قيمة هذه المداخيل سجلت تراجعا مهما بلغت نسبته 2 في المائة بين 2021 و2022، لتنخفض من 5.2 ملايير درهم إلى 5.1 ملايير درهم.
وتؤكد الحكومة أنها عملـت مـن خلال قانـون المالية لسـنة 2024، على توطيد نهجها الإصلاحي للضريبة على القيمة المضافة، بهدف دعــم القــدرة الشــرائية للأسر والتخفيــف مــن آثــار التضخـم مـن خـلال تعميـم الإعفاء مـن الضريبـة علـى القيمــة المضافــة علــى المنتجــات الأساسية ذات الاستهلاك الواسـع خاصة منها المنتوجات الغذائية والدوائيــة، ثم من أجل تكريــس حياديــة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة والتخفيـف مـن حالات المصـدم بالنسـبة للمقاولات الناتج عن تباين الأسعار المطبقة في مختلف مراحل سلاسل إنتــاج الســلع والخدمــات، مــن خــلال مطابقــــة الأسعار الحاليــــة للضريبــــة علــــى القيمــــة المضافـــة ( 7في المائة و 10في المائة و 14في المائة و 20في المائة ) بشـــكل تدريجــي لحصرهــا فـــي ســعرين عادييــن فـــي أفــق ســنة 2026 ( 10في المائة و 20في المائة)، فضلا عن تحقيــق العدالــة الجبائيــة بــإدراج عــدة تدابيــر ترمــي إلــى تســهيل إدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل وترشــيد الامتيــازات الضريبيــة، وكــذا توضيــح وملاءمــة أحــكام التشــريع الضريبــي.
وتوضح الحكومة أن الهدف المتوخى من الزيادة التدريجية في أسعار الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات، ليس هو تحقيق مداخيل إضافية للخزينة العامة والزيادة في الأثمان على الأسر، بل تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، مبرزة أن توصيات هذه المناظر، تم التوافق عليها بالإجماع من طرف مكونات المجتمع المغربي، وأُدرجت في القانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان، وتتعلق خصوصا بتحقيق حيادة هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات لتفادي وضعية المصدم .