قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن تبني مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل "ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات".

وأضاف وزير العدل، في تصريح عقب مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، تضمنه بلاغ للوزارة، قائلا إن "هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة، ويظل شاهدا على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس".

وتضمن إعداد مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تعديلات شاملة لأكثر من 421 مادة، حيث شملت المستجدات الرئيسية فيه:

1: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:

- ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، مع إدخال ضمانات إضافية مثل التسجيل السمعي البصري.

- ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتحديد ضوابطه القانونية بدقة، مع تقليص مدده وتوفير حق الطعن.

- وضع آليات للوقاية من التعذيب مثل إلزام الفحص الطبي للمعتقلين.

2: تعزيز حقوق الدفاع:

تشمل كافة مراحل الإجراءات الجنائية، مع تعزيز حضور المحامي في مراحل الاستنطاق والتحقيق.

3: تحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها:

- توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح. - تحسين تنظيم الشكايات وتأكيد جدية الوشايات مجهولة المصدر.

- تبسيط الإجراءات واعتماد التقنيات الحديثة مثل الاتصالات عن بعد وتوثيق المحاضر إلكترونيا.

4: تطوير آليات مكافحة الجريمة بوسائل حديثة:

- تنظيم استخدام الطب الشرعي والتحقيق المالي الموازي لمكافحة الجرائم ذات العائدات المالية.

- تنظيم التقاط وتسجيل الأصوات والصور في الجرائم الخطيرة.

5: حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية:

- تعزيز حماية الضحايا وإشعارهم بمآل الإجراءات.

- إنشاء خلايا تكفل بالنساء والأطفال في المحاكم.

6: وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية:

- وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية.

7: تعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي:

- تعزيز التدابير الحمائية للأحداث، مثل منع إيداع الحدث في حالات معينة، وتأكيد المصلحة الفضلى للحدث في جميع القرارات المتخذة.

8: طرق الطعن:

- تبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة.

9: تنفيذ العقوبات:

- توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط من خلال نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.

ويهدف مشروع القانون الجديد، الذي يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، إلى المساهمة في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها".

وأورد بلاغ الوزارة أن المصادقة على مشروع القانون من طرف المجلس الحكومي "خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية، ويهدف إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات".
 

---