أجرت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الجمعة، مسطرة تقديم موظفي الشرطة، وهما مفتش شرطة ومفتش شرطة ممتاز يعملان بدائرة أمنية، في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة والارتشاء، ليتقرر الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي وإحالتهما على غرفة الجنايات.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المعنيين بالأمر،  وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي، ليتسنى لها اتخاذ الجزاءات التأديبية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وتقتضيها كذلك إجراءات التخليق في صفوف الوظيفة الشرطية.

وأسفرت إجراءات البحث في هذه القضية، عن توقيف موظفي الشرطة المذكورين، الأربعاء المنصرم، للاشتباه في استيلائهما على مبلغ مالي كان بحوزة أحد الأشخاص الذي جرى توقيفه والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي في قضية زجرية، وتورطهما في قبول مبلغ مالي على سبيل الرشوة من قبل أحد أفراد أسرة المشتبه فيه، وذلك للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما خلال تنفيذ إجراءات مسطرية.

وجرى إخضاع الموقوفين لإجراءات البحث والتحقيق والاحتفاظ بهما رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة،  وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت بعشر سنوات سجنا نافذا في حق موظف بولاية أمن مراكش، برتبة ضابط ممتاز يشغل نائب رئيس دائرة أمنية، وبثلاثة أشهر حبسا نافذا في موظف أمن آخر برتبة مفتش شرطة، كما أدانت المحكمة مروج للمخدرات بستة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة من أجل الارتشاء.

---