محاكم : المنشط الإذاعي "مومو" يصر على براءته والمحكمة تقرر قول كلمتها الأخيرة الأسبوع المقبل

بعد أسبوعين من التأجيلات في ملف "فبركة سرقة وهمية على الأثير"، التي يتابع فيها المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة "مومو" ومتهمين اثنين، استكملت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، المناقشات في الملف قبل حجزه للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 29 يوليوز 2024.

وخلال الجلسة المنعقدة، مساء اليوم الاثنين 22 يوليوز، استمعت هيئة الحكم بقاعة الجلسات لمرافعات الدفاع فضلا عن الكلمة الأخيرة للمتهمين، حيث أكد "مومو" الذي حضر إلى الجلسة مرفوقا بدفاعه كونه متابع في حالة سراح، بينما أحضر باقي المتابعين من سجن عكاشة، (أكد) من جديد على براءته وثقته في القضاء، موضحا بالقول إن "هذه القضية علمته درسا لن ينساه"، مناشدا المحكمة منحه فرصة أخيرة للعيش بشكل طبيعي"، وأنه "لم يقصد فبركة أي تسجيل صوتي أو الإساءة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة".

في حين، عبر المتهم الرئيسي المدعو "أمين"، المتابع في حالة اعتقال، والمدان ابتدائيا بخمسة أشهر حبسا، أنه "ندم على ما فعله وأن قضائه هذه المدة خلف أسوار السجن علمته الكثير"، مصرا على تبرئة "مومو" من "المشاركة أو وجود اتفاق مسبق معه لفبركة واقعة سرقة الهاتف المحمول وبثها عبر الإذاعة، مناشدا هيئة الحكم الافراج عنه".

وفي مرافعته، التمس الدفاع من هيئة الحكم البراءة لموكله المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة معتبرا أن "موكله شاب تميز في مجاله وسقط سقطة أثرت عليه وعلى ذويه".

وأشار الدفاع إلى أن ما وقع لموكله "فضيحة"، وأن "من حقه أن تكون محاكمته مبنية على اليقين وبتعليلات غير متناقضة بل منسجمة عقلا ومنطقا".

وعرج المحامي على الحكم الابتدائي الصادر في حق موكله بأربعة أشهر حبسا نافذا، منتقدا إياه بالقول إنه "اعتمد على حيثيات متناقضة، ولا يتضمن تعليلات مقنعة، بل فقط منطوق حكم سالب للحرية".

وأوضح المحامي أن "الاتصال المباشر الذي وقعت خلاله السرقة لم يكن بمقدور موكله قطع البث لأنه لا يتحكم فيه، وأن تعاطفه مع مدعي السرقة على الأثير موقف محمود منبعث من أخلاقه والعلاقة التي تربطه بمستمعيه.

واستشهد الدفاع بتصريحات المتهم "أمين" الذي أكد أنه لا يعرف "مومو" شخصيا، وكذلك بتقرير الخبرة التقنية على الهواتف، التي كانت في نظره حاسمة، بعد اثباثها أن مدعي السرقة الوهمية، كان بالقرب من مقر المحطة الإذاعية "هيت راديو"، وليس بالقرب من المحطة الطرقية أولاد زيان كما ادعى يوم الواقعة، معتبرا أن موكله "مومو" كان يجب أن يستدعى كشاهد في هذه القضية وليس كمتهم.

وأبرز الدفاع أن بوصفيحة لا يمكنه أن يتحكم في العدد الكبير من المكالمات الواردة على الإذاعة، التي تستقبل 100 مكالمة توزع من قبل القسم المكلف بذلك ويرون من له قصة تستحق الأثير، معلقا على تعليل ممثل النيابة العامة بالبحث عن مشاهدات بكونه "غير صحيح لأن له أجرة ثابتة وحلقاته لا تحتاج مثل هذه الواقعة".

كما أستدل الدفاع أمام هيئة الحكم بتسجيلات تفيد إشادة "مومو" بعمل رجال الأمن الوطني وتقديره لهم، وأنه "يستحيل لشخص مثله أن يسيئ للأمن أو أن يتآمر ضده".

وبعد الاستماع لمرافعات الدفاع، والكلمة الأخيرة للمتهمين، قررت هيئة الحكم حجز الملف للمداولة لجلسة 29 يوليوز الجاري من أجل النطق بالحكم.

يذكر أن المحكمة الزجرية قضت، يوم 9 أبريل 2024، في حق "مومو" ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا نافذا، كما أدانت باقي المتهمين، على التوالي، بخمسة أشهر وثلاثة أشهر حبسا نافذا.