للأسبوع الثاني على التوالي، أجلت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، مناقشة ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ "مومو" إلى جانب متهمين اثنين، أو ما يعرف بقضية "السرقة الوهمية على الأثير"، إلى 22 يوليوز 2024.

وقررت الغرفة التأجيل "على الحالة" بسبب تواصل الإضرابات الوطنية التصعيدية التي تخوضها نقابات قطاع العدل، لمدة ستة أيام، بجميع المحاكم والمراكز القضائية والادارة المركزية، والمديريات الفرعية، ومراكز الجهوية للحفظ، أيام 16 و17 و18 يوليوز، وكذا أيام 23 و24 و25 يوليوز 2024، على خلفية ما اعتبرته "تجاهل الحكومة للاتفاق الموقع من طرف وزارة العدل مع النقابات القطاعية"، وتطالبها بـ "تنفيذ كل بنوده بشقيه المادي والقانوني/ الاعتباري من خلال إخراج نظام أساسي محفز ومنصف لموظفات موظفي الإدارة القضائية".

يذكر أن ممثل النيابة العامة في هذا الملف، كان قال في مرافعته التعقيبية على دفاع المتهمين، إنه كان هناك "استهتار للمتهمين الثلاثة بالمؤسسات الأمنية حيث اتهموا عناصر الأمن بعدم التفاعل مع الشكاية وهي في الأصل كانت وهمية".

وأدين "مومو"، المتابع في حالة سراح، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية، بأربعة أشهر حبسا نافذا، في حين أدين باقي المتهمين، المتابعين في حالة اعتقال، بخمسة وثلاثة أشهر حبسا نافذا على التوالي.

---