محاكم : إضرابات كتاب الضبط تؤجل محاكمة المنشط الإذاعي "مومو" أمام جنايات البيضاء

قررت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، إرجاء استكمال مناقشة ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ "مومو" إلى جانب متهمين اثنين، أو ما يعرف بقضية "السرقة الوهمية على الأثير"، إلى الأسبوع المقبل.

وجاء قرار التأجيل من أجل "الحالة" وذلك بسبب تزامن تاريخ الجلسة مع الإضراب الوطني الذي يخوضه موظفو كتابة الضبط لمدة ثلاثة أيام، حيث انطلق منذ يوم أمس الثلاثاء، وسيستمر إلى يوم غد الخميس.

ومن المنتظر أن يجري تأجيل مواصلة المناقشات في هذا الملف حتى خلال الأسبوع المقبل بسبب قرار نقابات موظفي العدل خوض إضرابات تصعيدية الأسبوع الثالث والرابع من شهر يوليوز الجاري، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته شغيلة العدل "عدم الوفاء بالتزام اخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل، ما خلق احباطا واستياء عاما في صفوف الشغيلة التي تكابد من أجل تنزيل الإصلاحات في ظروف مادية ومعنوية وتشريعية لا تليق اطلاقا بمؤسسة الإدارة القضائية"، حسب ما جاء في بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الصادر مساء أمس الثلاثاء، اطلعت "الصحراء المغربية" على مضمونه.

كما قررت شغيلة العدل، حسب البلاغ "الاستمرار في المعركة النضالية لكاتبات وكتاب الضبط وتسطير برنامج نضالي تصعيدي بخوض اضرابات وطنية بكافة محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي أيام 16 و17 و18 يوليوز 2024، وكذا أيام 23 و24 و25 يوليوز 2024".

يذكر أن ممثل الحق العام في جلسة الأربعاء الماضي، خلال مرافعته التعقيبية، قال إنه كان هناك "استهتار للمتهمين الثلاثة بالمؤسسات الأمنية حيث اتهموا عناصر الأمن بعدم التفاعل مع الشكاية وهي في الأصل كانت وهمية".

واعتبر أن "خطورة الفعل الإجرامي المرتكب من طرفهم يتجلى في فبركة سرقة عبر أثير الإذاعة بالمقارنة مع حجم المستمعين الذين كانوا في الاستماع وقتها"، مضيفا أن "المتهمين الثلاثة شاركوا في الجريمة كل من موقعه، وأن التهم المنسوبة إليهم من خلال تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة بالنسبة إلى النيابة العامة كلها قرائن تؤكد تورط "مومو" وأنه هو الفاعل الأصلي، وأن هذا الفعل مدروس ومخطط له مسبقا.

وأدين "مومو"، المتابع في حالة سراح، ابتدائيا، بأربعة أشهر حبسا نافذا، في حين أدين باقي المتهمين، المتابعين في حالة اعتقال، بخمسة وثلاثة أشهر حبسا نافذا على التوالي.