راجعت مؤسسة "بريتون ووردز" توقعاتها بخصوص معدل النمو في المغرب نحو الانخفاض. ويرتقب صندوق النقد الدولي أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.1 في المائة هذه السنة (كان يتوقع سابقا 3,5 في المائة) و3.3 في المائة في 2025، في حين يرى البنك الدولي أنه من المتوقع أن يبلغ هذا المعدل نسبة 2.4 في المائة في عام 2024 (كان يتوقع 3,1 في المائة)، أي بانخفاض من 2.8 في المائة في عام 2023.

وعزا البنك الدولي، في تقرير حديث بعنوان "الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" هذا المعدل إلى التباطؤ الحاد في القطاع الزراعي الذي سيشهد انكماشاً بنحو 3 في المائة في عام 2024، حيث تؤثر ظروف الجفاف والحرارة غير العادية على المحاصيل الرئيسية.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، يرتقب أن يصل التضخم إلى 2.2 في المائة خلال 2024، وإلى 2.5 في المائة في 2025. ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 12 في المائة هذه السنة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 11.5 في المائة في 2025.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.6 بالمائة خلال 2024، ثم ناقص 2.9 في المائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 بالمائة خلال السنة الجارية، و4.2 بالمائة في 2025، فيما يرتقب أن يبلغ معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء 3.8 بالمائة خلال 2024، و4 بالمائة في السنة الموالية.
من جانب آخر، تتوقع مؤسسة بريتون وودز صمود النمو العالمي في سنتي 2024 و2025 بنسبة 3.2 بالمائة، معتبرة أن معظم المؤشرات تظهر أن الاقتصاد العالمي "على مشارف هبوط هادئ".
وأبرزت المؤسسة، ومقرها واشنطن، أن هذا النمو يظل غير متساو بالنظر للصعوبات العديدة التي تلوح في الأفق، بما في ذلك الصراعات التي "تستمر في التسبب في خسائر في الأرواح وزيادة حالة عدم اليقين".
وحسب التوقعات الأخيرة، فإن النمو خلال سنتي 2024 و2025 سيظل مستقرا عند نحو 3.2 بالمائة، كما سيتراجع متوسط معدل التضخم الرئيسي من 2.8 بالمائة في نهاية هذا العام إلى 2.4 بالمائة مع متم 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن صمود النمو وتراجع التضخم بوتيرة متسارعة يعزى إلى التطور الإيجابي للعرض، ولا سيما "تبديد أثر الصدمات" على أسعار الطاقة، مشيرا إلى تأثير الانتعاش الملحوظ في عرض القوى العاملة بدعم من التدفقات الهامة للهجرة في العديد من البلدان المتقدمة، وكذا التدابير "الحاسمة" في ما يتعلق بالسياسة النقدية.
وعلى الرغم من هذه التطورات "الإيجابية"، يلاحظ صندوق النقد الدولي، "لا تزال هناك صعوبات كثيرة ويتعين اتخاذ إجراءات حاسمة"، معربا عن القلق إزاء ارتفاع معدلات التضخم والتفاوتات الكبيرة بين البلدان النامية ذات الدخل المنخفض وبقية العالم.
وجاء في تقرير البنك الدولي أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط بعد الحرب في أوكرانيا سنة 2022 أدى إلى تعزيز الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة، وفي الوقت نفسه تباطأ النمو الاقتصادي في بقية العالم، بما في ذلك البلدان المستوردة للنفط في المنطقة. 
وقد شهدت قصة منطقتين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أنماط النمو المتباينة للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط، نهايتها في عام 2023، ومن غير المتوقع أن تعود في السنوات المقبلة. وبالنسبة
لعام 2024، يبلغ الفرق بين النمو المتوقع للبلدان المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات) والبلدان النامية المستوردة للنفط باستثناء مصر (جيبوتي والأردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة) 0.9 نقطة مئوية.
ويتناقض ذلك مع عام 2022، عندما حققت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أسرع بنسبة 5.6 نقاط مئوية.
ومن المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، وبذلك تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، وإن كان هذا المعدل لا يزال أقل من بقية العالم. ومن المتوقع أن تظل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى دون مستويات النمو التي كانت عليها قبل الجائحة، لكنها ستزيد على مستويات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يبلغ 1.2 نقطة مئوية في عام 2024. 
ويسلط التقرير الضوء، أيضا، على ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فبين عامي 2013 و2019، يضيف المصدر ذاته، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية، موضحا أن الجائحة فاقمت الوضع بتراجع الإيرادات والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحية، ما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.
وتظهر البيانات أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50 بالمائة المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
كما يشير التقرير إلى أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة لا تزال تكافح لتخفيف أعباء ديونها المتزايدة، ما يستدعي تطبيق عدد من الإجراءات المالية المشددة للسيطرة على المديونية.