أورد تقرير دولي أن المغرب يعد أفضل بلد في إفريقيا من حيث الأجور الشهرية. ووفقًا للتقرير السنوي لمجلة Ceoworld الأمريكية، بلغ متوسط الراتب الشهري بالمغرب 1657 دولارا خلال عام 2024، أي ما يناهز تقريبا 16 ألفا و500 درهم، وهو ما جعل المغرب في صدارة الدول الإفريقية، والمركز 48 عالميا.

عبد الرزاق الهيري، الخبير الاقتصادي، ومدير مختبر «تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية» بجامعة فاس، صرح قائلا إن «هذا الترتيب يدفعنا إلى إبداء مجموعة من الملاحظات، أولاها أنه جرى اعتماد الأجر الخام، أي قبل القيام بالاقتطاعات الجبائية والاجتماعية، ثانيها أن المغرب يأتي مباشرة بعد دول الخليج، ما يفيد أن مستوى المعيشة في المغرب تطور بشكل ملحوظ مقارنة بباقي الدول الافريقية، وأيضا العربية، باستثناء دول الخليج، الملاحظة الثالثة تتمثل في كون هذا الترتيب لا يأخذ بالاعتبار الراتب دون احتساب ارتفاع المستوى العام للأسعار، أي دون احتساب نسبة التضخم، وبالتالي فإنه لا يأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية لهذا الراتب، أما الملاحظة الرابعة فتكمن في أن التصنيف يمكن أن يخلق مشاكل اقتصادية للاقتصاد، علما أن الأجر الشهري هو مكون أساسي لتكلفة الإنتاج، وبالتالي مع ارتفاع الأجور الشهرية سيؤدي إلى تأثر التنافسية الاقتصادية ما سيؤثر على تنافسية الصادرات الوطنية، وبطبيعة الأمر فارتفاع الأجر يمكن أن يحد من تأثيره عبر اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي والأنشطة الصناعية والإنتاجية من الجيل الرابع».

كما لاحظ الهيري، أستاذ التعليم العالي، أن المغرب، يعد بحسب التقارير، من الشركاء الأوروبيين، الذين يصدرون الألبسة، والذين يطبقون الحد الأدنى للأجور بعد تركيا والصين، ما سيدفع المسؤولين إلى الرفع من الإنتاجية للتخفيف من تأثير ارتفاع الأجور وتكاليف الإنتاج».

وأكد الهيري، في تصريح لـ «الصحراء المغربية»، أن «هذا التصنيف يعتمد على متوسط الراتب الشهري الخام ولا يأخذ بعين الاعتبار التفاوتات التي يمكن أن توجد من بين الرواتب، كما أنه لا يأخذ في الاعتبار التفاوتات الاجتماعية المرتبطة بالتوزيع غير العادل على الصعيد الوطني».
وحسب تقرير للمجلة الأمريكية، فإن هذا التفوق المغربي يأتي في سياق اقتصادي عالمي ضبابي، يتسم بالركود في العديد من البلدان.
وفي ترتيب الدول العربية، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة باحتلالها المركز الـ18 عالمياً، بمتوسط دخل شهري يبلغ 3663 دولاراً.
وتأتي قطر في المركز الثاني والعشرين بمتوسط راتب شهري يبلغ 3,168 دولارًا.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز 36 براتب شهري يقدر بـ 1,888 دولار، الكويت في المركز 38 بـ 1,854 دولار، والبحرين في المركز 45 بـ 1,728 دولار، وعمان في المركز 50 بـ1,626 دولار ولبنان في المركز 74، بـ837 دولار.
وسلط التقرير الضوء أيضا على العلاقة بين الصناعات ومستويات الرواتب، مشيرًا إلى أن الوظائف في مجالات التمويل والتأمين والكهرباء والتعدين وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والتعليم هي من بين الوظائف الأعلى أجرًا.

وفي المقابل، فإن قطاعات مثل الضيافة والبناء هي قطاعات رواتبها متدنية. وتتصدر قائمة أعلى الرواتب دول مثل سويسرا (8.111 دولارًا)، ولوكسمبورغ (6,633 دولارًا)، والولايات المتحدة (6,455 دولارًا)، وأيسلندا (6,441 دولارًا)، والنرويج (5,665 دولارًا)، وجميع هذه الدول معروفة باقتصاداتها القوية ومستويات المعيشة المرتفعة، والتي تنعكس على أجور مواطنيها. وفي أسفل التصنيف، توجد دول مثل ليسوتو وأنغولا وملاوي، حيث يبلغ متوسط الأجور الشهرية 24 دولارًا و27 دولارًا و31 دولارًا على التوالي.

---