توجهت الجامعة الوطنية لأرباب تجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بمراسلة إلى والي جهة مراكش ـ آسفي، لإثارة تداعيات إشكالية مضخات البنزين العشوائية التي تقدم خدماتها بأحياء وشوارع عاصمة السياحة الوطنية.

وأوردت الجامعة في رسالتها أن "هذه الممارسات اللافتة للانتباه في المدينة الحمراء، تعتبر "قنابل موقوتة" نظرا للخطر الكبير الذي تشكله على محيطها وعلى الساكنة خصوصا بالمدينة العتيقة، في ظل غياب أبسط شروط السلامة بها والتي تستلزمها عملية بيع البنزين".

كما شددت على جانب "عدم خضوع البنزين الذي يتم ترويجه للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة، ما يجعل  جودة هذا البنزين تشوبها العديد الشوائب حسب الجامعة، كما تطرقت هذه الأخيرة إلى لجوء بعض أرباب هاته المحطات لتسويق أنواع من البنزين منخفضة الثمن نسبيا والمجهولة المصدر".

وأفادت الجامعة أن" التلاعبات على هذا المستوى تطال أحيانا تعاملات هذه الفئة سواء على مستوى المكونات أو الكم ما يجعل المستهلك متضررا بشكل كبير، وجاء في هذه المراسلة أن هذا الأمر كان دائما موضوع العديد من الشكايات إلى العديد من الجهات، إلى جانب احتلال أغلبها للملك العمومي دون موجب حق".

ولفتت الجامعة الانتباه إلى أن "عمل هاته الفئات بشكل عشوائي وخارج كل النظم القانونية الخاصة بتسويق المحروقات، يضر بمصالح فئة عريضة من أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود كمؤسسات تجارية تخضع للقانون وتؤدي واجباتها الضريبية وتجاه مستخدميها وهم بالمئات بجهة مراكش ـ آسفي وحدها".

 وطالبت الجامعة بـ "إرجاع الأمور إلى نصابها من خلال تفعيل القانون في هذا الباب وإنصاف الفئة المتضررة من مهنيين ومستهلكين على حد سواء".