تفيد أغلب توقعات المحللين والمستثمرين أن بنك المغرب سيبقي على سعر الفائدة نفسه خلال اجتماعه الفصلي المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل.

وتوقع الطيب أعيس، المحلل الاقتصادي، أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة في نسبة 3 في المائة، مبرزا في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أنه من المفروض التخفيض منه في الوقت الراهن، بالنظر إلى تراجع نسبة التضخم على المستوى العالمي وبالمغرب، لكن بنك المغرب سيبقي على معدل الفائدة نفسه.
وأضاف أعيس أن النمو الاقتصادي بالمغرب مازال ضعيفا، وعليه "من الضروري العمل على تحريك الاستهلاك والاستثمار". واستطرد موضحا أنه كلما "ارتفع سعر الفائدة كلما تراجع الاستهلاك والاستثمار وبالتالي تراجعت فرص الشغل، ما يؤثر على إنتاج الثروة بالسلب" ، مشددا على ضرورة الخروج من التباطؤ الاقتصادي.
وعلاقة بالموضوع، كشف بحث أجراه مركز التجاري للأبحاث بأن المستثمرين الماليين يتوقعون استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل.
وأكد مركز التجاري للأبحاث، في نشرته الأخيرة، “Research report strategy”، أنه "برسم هذه السنة المالية، يتوافق المستثمرون الماليون في المغرب، بشبه إجماع، بشأن استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب"، مشيرا إلى أن هذا الاستطلاع قد تم إجراؤه في صفوف عينة تضم 35 مستثمرا يعدون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المغربي.
وأوضح المصدر ذاته، أنه على أساس الأجوبة المحصل عليها، بلغ احتمال بقاء الوضع كما هو عليه في ما يخص سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب 98 في المائة، مقابل احتمال بانخفاضه بمقدار 25 نقطة أساس، بلغ 2 في المائة، مع غياب أي احتمال بالارتفاع.
وحسب فئة المستثمرين، أظهرت الأجوبة المحصل عليها أن "المؤسسات المحلية" تتوقع بنسبة 97 في المائة سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مقابل احتمال بلغ 3 في المائة بانخفاضه بمقدار 25 نقطة أساس.
وبالموازاة، أبرز المحللون أن الفاعلين المرجعيين يتوقعون بنسبة 98 في المائة سيناريو استقرار وضع سعر الفائدة الرئيسي، مقابل احتمال نسبته 2 في المائة بانخفاضه بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى أن المستثمرين الأجانب والأشخاص الذاتيين، متفقون بدورهم على سيناريو استقرار سعر الفائدة الرئيسي خلال مارس 2024.
وكان البنك المركزي أبقى لحدود الاجتماع الأخير في دجنبر الماضي، سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة في المائة، للحفاظ على استقرار الأسعار.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا  أعلنت أن الصندوق يرى خطرا أكبر على الاقتصاد العالمي في حال بدأت البنوك المركزية خفض أسعار الفوائد بشكل مبكر أكثر مما إذا تحركت في وقت متأخر "قليلا".
وأبقى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتفعة في الأشهر الأخيرة في محاولة لإعادة التضخم إلى المستوى المرجو عقب الارتفاع في الأسعار بعد وباء كوفيد.
ومع تراجع التضخم الآن في الكثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على مستوى العالم، تحول الاهتمام إلى متى يجب أن تبدأ البنوك في خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وقالت جورجييفا "ألقى فريقنا بنظرة على التاريخ، والنتيجة التي توصل إليها هي أن خطر التخفيف المبكر (لأسعار الفائدة) أعلى مقارنة بأن تكون متخلفا قليلا".

---