خاض الأطباء الممارسون في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إضرابا عن العمل، اليوم الخميس، في المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والمراكز الاستشفائية الجامعية والإدارة المركزية والمديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية والمؤسسات الصحية العمومية، لمدة 24 ساعة، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات المصالح الطبية والاستشفائية العمومية.

ويأتي الاضراب تنفيذا لدعوة وجهتها 7 نقابات صحية ممثلة للمهنيين في القطاع الصحي، من أصل 8 نقابات ممثلة للقطاع الصحي على الصعيد الوطني، شكلت تنسيقا ميدانيا، باستثناء الأطباء التابعين للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي لم توجه الدعوة نفسها إلى منخرطيها، كما لم تشارك في الاضراب المذكور.
ويسعى الأطباء إلى إقناع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الاستجابة بلائحة من المطالب، يأتي في مقدمتها ضرورة التعجيل بتنزيل مضامين محضري الاجتماعين، ليومي 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، بشقيه الاعتباري والمادي، كمدخل لمعالجة المطالب الانية والمشروعة لعموم مهنيي الصحة، وفقا لما تحدث عنه حمزة ابراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش)، في تصريح لـ"الصحراء المغربية".
وتبعا لذلك، شدد ابراهيمي على ضرورة صون مكتسبات وامتيازات الشغيلة الصحية في الاصلاح القادم، مع حماية الحقوق الشرعية والتاريخية للشغيلة الصحية بكل فئاتها، المهنية منها والاجتماعية، التي يضمنها نظام الوظيفة العمومية.
وينضاف إلى ذلك، المطالبة بالفصح الفوري عن الضمانات الممنوحة لمهنيي الصحة في إطار الوظيفة الصحية الجديدة وتمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، يضيف النقابي نفسه.
وبهذا الخصوص، تشدد النقابات المشاركة في الاضراب على دعوة الحكومة إلى ما يسمونه بـ"الوفاء بتعهداتها" تجاه مهنيي الصحة، وفي مقدمتها الاستجابة لعدد من المطالب المالية والاعتبارية، و التي كانت موضوع العديد من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، والتي استبشرت بها الأطر الصحية خيرا.
وبهذا الخصوص ينتقد المهنيون تأخر توقيع القطاع الحكومي المعني على اتفاق نهائي كما جرى التصريح بتاريخه بمتم شهر يناير المنصرم، لتحقيق مطالبهم،  دون رهن الاستجابة، سواء للمطالب العامة أو الخاصة بالفئات الصحية، بدخول نظامي المجموعة الصحية الترابية والوظيفة الصحية حيز التنفيذ.
وإلى جانب ذلك، يؤكد مهنيو الصحية تشبثهم بمطلب المحافظة وعدم المساس بكافة الحقوق التاريخية للشغيلة الصحية بكل فئاتها، المهنية منها والاجتماعية، التي يضمنها نظام الوظيفة العمومية، وذلك عبر الفصح الفوري عن الضمانات الممنوحة لمهنيي الصحة في إطار الوظيفة الصحية الجديدة، مع الدعوة إلى تمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، يقول المصدر نفسه.

---