قال محمد المهدي بنحميدة، منسق اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، إن الإجراءات، التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث والابتكار، عقب الاجتماع الأخير الذي دار بين ممثلين عن الوزارتين وممثلي كليات الطب العمومية وعمداء هذه الكليات، لم تأت بجديد ولم تستجب للنقاط المحورية العالقة في ملفهم المطلبي والتي بسببها يخوض الطلبة المعنيون مختلف الأشكال الاحتجاجية، أبرزها عدم تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات وتوضيح الرؤية بخصوص مستقبل التكوين والتداريب.

وأشار بنحميدة في تصريح لـ"الصحراء المغربية" أن ما جاء في مقترحات الوزارتين الوصيتين التي أعلنتا عنها عقب الاجتماع المذكور يمثل بالنسبة للطلبة المعنيين مجرد «بلاغ صحفي» ولا يعتبر كافيا لإقناعهم برفع إضرابهم المفتوح، موضحا في هذا السياق أن الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات لم يتناول النقاط الأساسية المتعلقة بتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية والتعويضات عن المهام وتوضيح مصير السلك الثالث وشعبة الصيدلة، واكتفت الوزارتان بمناقشة نقطة واحدة فقط، ويتعلق الأمر بسنوات التكوين، دون تقديم جديد بهذا الخصوص وظل الحال كما هو عليه بخلاف مطلب الطلبة الذين يرفضون رفضا قاطعا تقليص سنوات الدارسة، حيث أصرت الوزارتان الوصيتان على ست سنوات لتكوين دكتور في الطب.
وأفاد المتحدث ذاته أن حلحلة الأزمة التي تعيش على وقعها الساحة الطلابية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، يتوقف على تقديم الوزارتين مقترح محضر اتفاق يضم حلولا واضحة للنقاط المطروحة في الملف المطلبي، والتوقيع عليه بعد عرضه للتصويت في الجموع العامة للطلبة.
إلى حين تحقيق هذه المطالب، يواصل الطلبة إضرابهم الشامل والمفتوح عن الدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الاستشفائية ومقاطعة الامتحانات، حيث بلغت نسبة مقاطعة امتحانات الأسدس الأول 100 في المائة بمختلف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية بالمغرب، وهو ما اعتبره منسق اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في حديثه إلى 
«الصحراء المغربية» نجاحا غير مسبوق في تاريخ الجامعات المغربية، ويعكس إصرار الطلبة على عدم التراجع عن جودة الدراسات الطبية.

 

 

أسماء إزووان 

---