أصدر والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط، الثلاثاء 30 يناير الماضي، قرار عاملي يقضي بتطبيق الإجراءات الاستعجالية لترشيد استهلاك الماء، نظرا للوضعية المائية المقلقة التي يعيشها المغرب.

ويتعلق هذا القرار، التي توصلت الصحراء المغربية" بنسخة منه، بمجموعة من المجالات، تشمل إغلاق مجمل أنواع الحمامات والرشاشات بمدينة الرباط، وتحديد توقيت العمل في أربعة أيام في الأسبوع وهي: الخميس، الجمعة، السبت والأحد.

وفي هذا السياق، قرر عامل عمالة الرباط، المنع الكلي لاستعمال الماء الصالح للشرب في مجموعة من الأنشطة المهنية المتعلقة بمحلات غسل السيارات والشاحنات، لغسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات، وكذا لسقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية، مؤكدا على تعويض المياه الصالحة للشرب بالمياه غير الاعتيادية المتوفرة بالشبكة العمومية بمدينة الرباط، لممارسة الأنشطة المذكورة.

كما يخص المنع، غرس جميع النباتات والأعشاب المستهلكة للماء بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات والخواص، وأوضح ذات القرار أن الشروط المتعلقة بوضع شبكات داخلية منفصلة للمياه المعالجة من طرف أصحاب المشاريع الجديدة التي تحتوي على مساحات خضراء، ستحدد بمقتضى قرار عاملي لاحق.

من جهة ثانية، شدد والي الجهة على ضرورة منع ملئ المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وتجهيز المؤسسات والمقاولات السياحية والرياضية والمهنيين الخواص بأنظمة لتدوير وتصفية مياه السباحة، كما تحث على تقليص صبيب توزيع الماء كلما اقتضت الوضعية ذلك.

وفي نفس السياق، شدد القرار على تطبيق إجراءات الضبط الإداري في مواجهة المخالفين لهذا القرار، والتي تتمثل في توجيه الإنذارات وإقرار الإغلاق المؤقت مع إمكانية سحب أو إلغاء الرخص الإدارية طبقا للقانون.

ودعا القرار المؤسسات العمومية والمفوض لها تدبير قطاع الماء، إلى إعداد مخططات للاقتصاد في الماء من خلال الصيانة الاعتيادية للشبكات العمومية والداخلية، ووضع التجهيزات الموفرة للماء.

وطالب الوالي الهيئات المعنية بتوزيع الماء الشروب والمياه المعالجة بمضاعفة اليقظة لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء على مستوى مدينة الرباط، إلى جانب القيام بحملات تحسيسية للتوعية ومحاربة مجمل أشكال تبذير الماء.

ووجه القرار مسؤولية التنفيذ إلى السلطات المحلية والأمنية والجهات المفوض لها تدبير ومراقبة قطاع الماء والتطهير ومصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووكالات الحوض المائي بالجهة.

ويشار إلى أن دورية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كانت قد دعت الولاة والعمال إلى القيام بحملات تحسيسية بالتعاون مع الجمعيات المحلية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتقنين تدفق المياه المخصصة للأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية.

 

---