انطلقت، اليوم الخميس بمدينة مراكش، أشغال ندوة دولية تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، لإبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتشكل هذه الندوة، فرصة للمشاركين لطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول، كما ستكون مناسبة أيضا لتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عبد الرحيم مياد الكاتب العام للوزارة، أن موضوع الفساد المالي بالمغرب أصبح يعرف اهتماما متزايدا نظرا للآثارالتي أصبح يخلفها، ومدى تأثيره على الدولة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى التطور الذي طرأ على السياسة المالية للدولة والتي أصبحت تستهدف تعبئة كل أدوات العمل الحكومي من أجل تدبير فعال للمال العام سواء من حيث ترشيده وحسن استعماله وإضفاء الشفافية على الصفقات العمومية.
وفي هدا الإطار، أوضح وهبي أن وزارة العدل تولي أهمية كبرى لموضوع مكافحة الفساد ضمن إستراتيجيتها سواء في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية، أوعلى مستوى مواكبة هذه الأخيرة لباقي توجهات السياسة العمومية للدولة في مجال مكافحة الفساد.
وأضاف الوزير أن المواجهة الشاملة للفساد تستدعي وجود مؤسسات فعالة على رأسها المؤسسات الدستورية خاصة المجلس الأعلى للحسابات والسلطة القضائية والأجهزة الرقابية الأخرى والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والتنسيق فيما بين هذه المؤسسات وأجهزة مكافحة الفساد، بالإضافة الى قوانين ملائمة، وإصلاحات إجرائية.
وللتصدي لأساليب الجريمة المنظمة والهابرة للحدود، دعا وزير العدل إلى اعتماد آليات موحدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول من أجل تظافر الجهود لمكافحة فعالة للجريمة، مؤكدا أن التعاون القضائي على الصعيدين الاقليمي والدولي، حسب معايير مجموعة العمل المالي، من المقومات الرئيسية لنجاح وفعالية المنظومات الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، أشار محمد شوقى النائب العام لجمهورية مصر العربية رئيس جمعية النواب العموم العرب، الى أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أصبحت ظاهرة عالمية تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي، وتشكل انتهاكا جسيما صارخا لحقوق الإنسان الاساسية ولكرامته وشرفه وصحته وحريته.
وأكد أن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية تستدعي لمكافحتها تظافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ضبط مرتكبيها واتبات التهم المنسوبة اليهم، في إطار الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة والمصادق عليها من قبل الدول العربية.
بدوره أوضح عثمان البلبيسي المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن موضوع مكافحة الاتجار بالبشر وارتباطها بجريمة غسل الاموال من المواضيع والتحديات الكبيرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية على المستويين الإقليمي والدولي، لمواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أن مكافحة الاتجار بالبشر أحد المجالات الأساسية في عمل المنظمة الدولية للهجرة نتيجة للخبرة المكتسبة على مر السنين في التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات الغير حكومية، وكذا للناجين من الاتجار بالبشر أنفسهم، مشددا على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة المرتبطة بعمليات تبييض الأموال .
وأكد رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الدولية وتقاسم الممارسات الفضلى في في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتتوزع أشغال هذه الندوة على خمس جلسات تهم الأولى الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ودور القضاء في مكافحتها، تتناول الجلسة الثانية الممارسات الفضلى في مكافحة جرائم الأموال المحصلة من جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتتطرق الجلسة الثالثة إلى التقنيات الحديثة للبحث الجنائي في قضايا غسل الأموال والتحديات المطروحة، وتتوقف الجلسة الرابعة عند الجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقتهما بجريمة غسل الأموال من خلال تقاسم التجارب والممارسات الفضلى، في حين ستتدارس الجلسة الأخيرة أهمية التعاون الدولي باعتباره آلية أساسية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.