أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس بمراكش، أن رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، انخرطت في تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط على ضوء عملية التقييم المتبادل التي خضعت لها المملكة وتنزيل جميع الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل المجموعة المذكورة.
واوضح الداكي، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية لإبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، على هامش الاجتماع السنوي لجمعية النواب العموم، أن من نتائج مكافحة جريمة غسل الأموال والوقاية منها، ارتفاع عدد القضايا المسجلة من 393 قضية سنة 2021 إلى 922 قضية خلال سنة 2022، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعزى إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة من أجل مواجهة هذا النوع من الجرائم التي غالبا ما تصاحب المتابعات القضائية المسطرة في إطارها حجز المبالغ المالية المشتبه في كونها من متحصلات هذه الجرائم.
وأضاف الداكي أن رئاسة النيابة العامة، عملت في هذا السياق، على إحداث بنية إدارية متخصصة في قضايا غسل الأموال يرأسها قضاة متخصصون، ووضع تطبيقات معلوماتية لتَتَبُعِ هذه القضايا ومعالجتها، بالإضافة إلى توجيه دوريات لقضاة النيابة العامة من أجل العمل على إجراء أبحاث مالية موازية في هذا النوع من القضايا.
وأكد رئيس النيابة العامة، على ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين الدول، باعتباره السبيل الأمثل للتصدي لمختلف الظواهر الإجرامية التي باتت تهدد أمن مجتمعاتنا، وهو ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد عليه في العديد من خطبه السامية.
ومن أجل التصدي لجريمة غسل الأموال التي أصبحت تتخذ بعدا دوليا في إطار شبكات منظمة، أوضح الداكي، أن مختلف المؤسسات الوطنية الساهرة على إنفاذ القانون بالمملكة المغربية، ومن ضمنها رئاسة النيابة العامة، انخرطت في تنفيذ مضامين الإستراتيجية الوطنية التي اتخذتها المملكة المغربية في قضايا الهجرة واللجوء، مشيرا الى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال الهجرة عن طريق تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية قصد تمكينهم من التعرف على مختلف جوانب جريمة تهريب المهاجرين والتدريب على كيفية التعامل معها، وتمكينهم من الاطلاع على التجارب المقارنة.
وأشار الداكي، الى أن فريق العمل برئاسة النيابة العامة المَعْنِي بتقييم التهديدات ونِقَاطِ الضعف المتعلقة بغسل الأموال على المستوى الوطني، خلص الى أن عدد قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر باعتبارها جرائم أصلية عرف تراجعا على المستوى الوطني خلال السنوات الأخيرة، حيث عرفت سنة 2022 تسجيل 83 قضية مقابل 85 قضية خلال سنة 2021 .