جرى، أمس الأربعاء بمدينة مراكش، على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب والنيابة العامة بالجمهورية اليمنية.

ويأتي توقيع هذه المذكرة، في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الإقليمي والعربي وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون في ميدان العدالة.

وبمقتضى هذه المذكرة، التي وقعها الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والقاضي قاهر مصطفى النائب العام اليمني، اتفق الطرفان على عقد اجتماعات ومشاورات، وتنظيم زيارات رسمية، ودورات تدريبية، ومؤتمرات، وندوات في القضايا العاجلة أو في مجالات التعاون السالفة الذكر، وغيرها من المجالات المتصلة بتطوير العمل القضائي في البلدين.

وتروم هذه المذكرة، تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال اختصاصهما في القضايا ذات الصلة بجرائم غسل الأموال، والإرهاب، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وفقا للأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى البلدين، ووفقا للإمكانيات المتاحة وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتنص المذكرة على التعاون في مجالات تعزيز قدرات الطرفين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والمواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها في البلدين، وتبادل التشريعات والمطبوعات والدوريات والمجلات والبحوث والدراسات القانونية والفقهية والاجتهادية القضائية، وتأهيل الطاقم الفني والإداري لدى الطرفين.

وأوضح الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية ستسهم في توحيد الرؤي وآليات الاشتغال في محاربة الجريمة العابرة للحدود ومختلف المجالات الأخرى لمواجهة الجريمة التي تعرف تحولا كبيرا في السنوات الأخيرة وتفرض تعاونا وثيقا بين مختلف الدول العربية.

وأشار الداكي، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية تربطها بالجمهورية اليمنية مجموعة من آليات الاشتغال والتعاون سواء على المستوى الرسمي الذي يشمل مختلف المجالات أو على مستوى العدالة.

من جانبه، أكد القاضي قاهر مصطفى النائب العام بالجمهورية اليمنية، على أهمية دور المؤسسات القضائية ورجال القانون في هذه المرحلة الهامة التي يمر بها العالم العربي، وكذا ضرورة تنسيق الجهود العربية بين المؤسسات القانونية لما فيه تحقيق الطمأنينة والاستقرار في المنطقة وتعزيز مسار العدالة والإنصاف.