مراكش .. التحقيق في اختلالات بالرخص الاقتصادية بمجلس مقاطعة جليز

الصحراء المغربية
الخميس 23 نونبر 2023 - 12:17

تواصل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، تحقيقاتها بخصوص الاختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الاقتصادية بمجلس مقاطعة جليز، والتي لازالت تثير مزيدا من الجدل، حيث يجري الحديث عن تسليم رخص دون تشكيل اللجان المختصة أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك، ومن ضمنها رخص مسلمة بحي السعادة والفضل.

واستهلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تحقيقاتها بالاستماع إلى النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز المفوض له التأشير على الرخص الاقتصادية، بخصوص العشرات من الرخص الاقتصادية المثيرة للجدل جراء الخروقات التي شابتها، بعد التأشير عليها سواء خلال ولاية المجلس السابق برئاسة عبد السلام السيكوري عن حزب العدالة والتنمية، وجزء من الولاية الحالية برئاسة عمر السالكي عن التجمع الوطني للأحرار.

وكانت لجنة ولائية مختلطة، انتقلت إلى أحياء السعادة والفضل بتراب مقاطعة جليز، لمعاينة صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والتي تظل أبوابها مفتوحة في وجه العموم إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى عدم مطابقة بعضها لقانون التعمير، وعدم تعليق الرخص أو وصولات التصريح بمزاولة النشاط المسلم لبعضها من مصالح الجماعة.

ووقفت اللجنة المذكورة على كون بعض هذه الصالونات تتواجد في شقق سكنية بالطوابق السفلية للعمارات بعد نقل أبوابها إلى الواجهة الخارجية خاصة بعمارات دار السعادة، وهو أمر مخالف للقانون بحكم أن هاته الشقق مدعومة من طرف الدولة في إطار السكن الإقتصادي، وليست معدة لأنشطة اقتصادية أو تجارية.

وأوصت اللجنة بتوجيه إنذارات كتابية للمحلات المعنية من أجل تسوية وضعيتها واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولاسيما في الجانب المتعلق بتوقيت العمل ومراعاة السكينة العمومية تحت طائلة الإغلاق المؤقت أو النهائي، مع إلزامية إدلاء طالبي الرخص التجارية أو المصرحين بمزاولة نشاط تجاري بالشقق السكنية بشهادة مطابقتها للتصميم المرخص أو تصميم طوبوغرافي يثبت ذلك.

وعاشت مقاطعة جليز خلال الولاية السابقة، على إيقاع مجموعة من الاختلالات حول منح الرخص الاقتصادية لمشاريع ومقاهي بالحي الشتوي وشارع محمد السادس، وانتشار

المقاهي والملاهي الليلية بأحياء سكنية تخلق الضجيج والفوضى ليلا وتقلق راحة السكان، حيث استفادت العديد من المحلات من هاته الرخص دون توفر الشروط والمعايير المعمول بها قانونا مما يطرح أكثر من علامة استفهام.




تابعونا على فيسبوك