أفادت مصادر فاعلة في قطاع الصيدلة والأدوية أن عددا من الفاعلين يدعون وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إعادة فتح النقاش حول موضوع السيادة الدوائية، انطلاقا من جلسات النقاش والتشاور السابقة التي كانت أطلقتها الوزارة الوصية مع مختلف الفاعلين في المجال، سواء من مصنعي الأدوية، والموزعين وصيادلة القرب، إلى جانب باقي الخبراء والمختصين في القطاع الصحي.

يأتي ذلك في سياق يجري فيه النقاش حول عدد من القضايا المرتبطة بقطاع الأدوية، منها تقوية الصناعة الدوائية المحلية، وتوفير مؤسسات وآليات قانونية يراهن عليها لضمان ديمومة توفر الدواء، وتسهيل ولوج المرضى إليه، جغرافيا وماديا، من خلال سياسة خفض أسعار الأدوية، وخفض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية، موازاة مع اعتماد تدابير كفيلة بتأهيل قطاع الأدوية ليلعب دوره السوسيو اقتصادي، ومساهمته القوية في تحقيق دورة التشغيل، وتوفير فرص الشغل، وضخ عائدات ضريبية في ميزانية الدولة، تقول المصادر.
ويستند في هذا المطلب إلى ما سبق أن عبر عنه قطاع الصحة من عزم على مراجعة السياسة الدوائية في المغرب، لتقادمها بعد اعتماد نسختها الأولى منذ سنة 2013، بهدف توفير نسخة محينة تكون أكثر استجابة لمتطلبات الواقع الحالي، بهدف تقوية فرص نجاح ورش الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة عبر تسهيل وتحسين الولوج إلى الدواء والعلاجات والمواد الطبية، ما يسمح للمواطنين بالولوج إلى علاجات تناسب قدرتهم الشرائية، موازاة مع تلبيتها لحاجياتهم العلاجية، تؤكد المصادر.
وبهذا الخصوص، يطالب الفاعلون في قطاع الأدوية بتقوية تدابير حماية السيادة الدوائية في المغرب، من خلال تقوية الصناعة الدوائية المحلية، والمحافظة على حقوق المرضى وحقوق المصنعين في تعديل وإصلاح المقتضيات القانونية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على سعر الدواء، إذ تدعو المؤسسات المصنعة للأدوية إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأدوية مصحوبا بالحق في الخصم من الضريبة المستحقة من المنبع، لضمان مبدأ حياد الضريبة على القيمة المضافة ولتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وفقا لما أفادت به المصادر »الصحراء المغربية»، بناء على التدابير المقترحة بخصوص تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2024، الموجود حاليا بقبة البرلمان.
وتبعا لذلك، يقترح مهنيو الأدوية إعمال تدبير خصم الضريبة على القيمة المضافة على الاستثمارات والنفقات المتحملة، أو استرجاع دين الضريبة، وفقا للممارسات العالمية الجيدة، في عدد من البلدان التي اختارها المغرب كمرجعية لتحديد سعر المصنع دون احتساب الرسوم، ومنها بلجيكا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وتركيا والسعودية.
وترى المصادر أن من شأن تقوية التدابير الخاصة بالسيادة الدوائية في المغرب، وإخراج استراتيجية واضحة المعالم حول مقتضياتها، النهوض بقطاع الصناعة الدوائية المحلية لتحقيق مزيد من ريادة المغرب في المجال، لا سيما على الصعيد القاري، في إطار علاقات الجنوب- جنوب، وفي بقاع أخرى من العالم أيضا، لا سيما على صعيد دول الشمال والدول الأوربية، حيث يمكن للدواء الحامل لعلامة صنع في المغرب أن يفرض تموقعه ويحقق انتشارا بين منتجات دوائية أخرى، لما يحوزه من شهادة باستجابته لمعايير الجودة الدولية التي تجعله قادرا على التنافسية على مستوى الأسعار، تؤكد المصادر.
وينضاف إلى ذلك، مساهمة الصناعة الدوائية المغربية في نقل الخبرة المغربية، من خلال فتح مصانع للدواء في عدد من الدول الافريقية من بينها السينغال، حيث تجري عملية التصنيع وتكوين الأطر الطبية ومندوبي الأدوية، وخلق العديد من الفرص أمام الموارد البشرية على صعيد القارة الإفريقية، تشير المصادر.