أكد محمد جدري، الخبير الاقتصادي أن الزلزال الذي شهدته المملكة سيؤثر على الاقتصاد الوطني، إذ تأتي هذه الكارثة الطبيعية في سياق يتسم بغلاء الأسعار وتغير المناخ، ناهيك عن ارتفاع معدل التضخم، وبالتالي فمن المحتمل أن يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2024 بعض التعديلات لمساعدة المناطق المتضررة.

وفي هذا الاتجاه، قال جدري، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن الحكومة الآن بصدد إعداد قانون المالية للسنة المقبلة بالتالي ستأخذ بعين الاعتبار هذه الكارثة الطبيعية لإعادة النظر في بعض النفقات، خاصة المتعلقة بالصحة والتجهيز، إلى جانب قطاعات أخرى من أجل مساعدة المناطق المتضررة، مؤكدا أنه "بالرغم من الخسائر المادية والبشرية التي خلفها الزلزال إلا أن ذلك لا يمنع من تحقيق انتعاش اقتصادي، فحجم الاستثماري الذي ستعرفه هذه المناطق سيساهم في خلق فرص شغل، مع تسجيل نمو اقتصادي متزايد".

وأضاف جدري أن "قانون المالية لسنة المقبلة قد يشمل بعض التعديلات المتعقلة بالنفقات، مع العلم أن الصندوق الخاص بتدبير أثار الزلزال الذي يهدف بالأساس إلى تغطية تكاليف إعادة الإعمار، وتجاوز تداعيات الكارثة الطبيعية على أصعدة مختلفة".

وأكد جدري أن الحكومة س الممكن أن تعيد  النظر في بعض النفقات، خاصة المتعلقة بالصحة والتجهيز، إلى جانب قطاعات أخرى من أجل مساعدة المناطق المتضررة، مؤكدا أنه" بالرغم من الخسائر المادية والبشرية التي خلفها الزلزال إلا أن ذلك لا يمنع من تحقيق انتعاش اقتصادي، فإعادة الإعمار والحجم الاستثماري الذي ستعرفه هذه المناطق سيساهم في خلق فرص شغل، مع تسجيل نمو اقتصادي متزايد".

وأضاف المتحدث أن الزلزال الذي شهدته المملكة له تداعيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، إذ كشف معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأمريكية  المختص في رصد ودراسة تأثيرات الزلازل والهزات الأرضية في جميع أنحاء العالم، كشف بأن الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز تكلف المغرب حوالى 9 مليارات يورو، أي ما يصل إلى 8 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي الخام المسجل في عام 2022. 

ونوه الخبير بالمجهودات التي قامت بها الدولة المغربية والتدابير المتخذة التي تتطلب إمكانيات مالية مهمة، مردفا أن خارطة الطريق التي وضعها جلالة الملك واضحة وستمكن من تغير ملامح هذه المناطق.