شهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد فاجعة الزلزال زيادة ملحوظة في نشر الفيديوهات والصور المتعلقة بالمساعدات التي يقدمها العديد من صناع المحتوى، إلا أن مضمونها لا يكون دائما محط إعجاب الجميع، خصوصا عندما يتعلق الأمر بنقل صور للأطفال أو النساء دون استئذانهن.

في هذا الصدد، قال عبد القادر ناصح، دكتور في علم النفس الاجتماعي وباحث في التواصل، إن بعض صناع المحتوى يقومون باستغلال فيديوهات الأطفال والنساء المتضررات من فاجعة الزلزال، لا لشيء إلا لربح المزيد من المشاهدات.
وأضاف في تصريح لـ"الصحراء المغربية" أنه بات ضروريا في هذه الظروف التي يمر منها المتضررون من الزلزال، تفعيل القوانين التي تمنع نشر المحتويات التي تسيئ لخصوصيات الأشخاص.
من جهتها، قالت نادية لمودي، أستاذة ودكتورة في علم الاجتماع، إن "هناك بعض المؤثرين مع الأسف بعيدون كل البعد عن القيم الأخلاقية، فهم يستغلون هذه الفاجعة لجعل الطفل أداة لاستعطاف المشاهدين وخلق محتوى لربح المال فقط، في حين أن الطفل يحتاج للدعم النفسي لتجاوز حالة صدمة ما بعد الفاجعة". 
وأضافت، في تصريح للجريدة، أن نشر صور الأطفال يشكل خطورة كبيرة على نفسيتهم، ويجعلهم في حالة الخطر، لأن صناع المحتوى ينشرون أسماءهم ومكان وجودهم وحالتهم الاجتماعية، مما يجعلهم فريسة سهلة لبعض تجار البشر المحتملين.
في المقابل، أكد أسامة الرقاس، المعروف بـ " Oss-douz"، وهو صانع محتوى بمنطقة حد السوالم، أن "أغلب المتبرعين يثقون في صناع المحتوى لتوصيل الدعم للمناطق المتضررة، وبالتالي يجب على هؤلاء نشر فيديوهات تتعلق بهذه التبرعات لإثبات توصيلها، وليس التركيز على الأطفال وهم يقبلون عن تلك المساعدات".
وقال أبو بكر أبو، مخرج سينمائي وصانع محتوى بمدينة تزنيت، إنه "بعد الزلزال الذي شهدته مناطق مختلفة من بلدنا، لعب رواد مواقع التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في نشر القيم الحميدة بين الأشخاص وجعلهم يتضامنون في ما بينهم، إلا أن بعضهم استغلوا الظرفية بشكل غير لائق وحاولوا استغلال حاجة سكان تلك المناطق إليهم، خصوصا النساء والأطفال، من أجل تصوير خصوصيات الناس". 
وأضاف أن "دور صانع المحتوى الحقيقي يتجلى في التحسيس، والتوعية، والإرشاد، ومحاولة إيصال رسالة المتضررين لأكبر عدد من المشاهدين، مع الحذر من نشر أي معلومة دون التأكد منها تفاديا لنشر الإشاعات".
وفي هذا الصدد، ذكّر محمد بونگول، حاصل على ماجستير في القانون، بالفصل 1-447 من القانون الجنائي الذي نص على معاقبة كل من قام عمدا بالتقاط أو تسجيل بث أو توزيع أقوال أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده بمكان خاص بدون موافقة أصحابها، بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم.

 

 

سناء شطاهر (صحفية متدربة)

 

---