قضت، الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الخميس، بمؤاخذة المدعو "ع- ا" منتدب قضائي من الدرجة الممتازة بذات المحكمة، بالتهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، على خلفية ايقافه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة قدرها 1000 درهم.

وتوبع المتهم، الذي يشغل مأمور تنفيذ بهيئة كتابة الضبط، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، في حالة اعتقال، من أجل تهمة "الارتشاء بطلب وتسلم هبات للقيام بعمل من أعمال الوظيفة"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

وجاء إيقاف المتهم من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، على إثر شكاية تقدم بها أحد المتقاضين إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة والفساد، ليجري نصب كمين للمشتبه فيه بتنسيق مع المشتكي أسفر عن إيقافه داخل موقف السيارات الخاص بسوق ممتاز بطريق أكادير، متلبسا بتلقي مبلغ مالي يقدر بـ1000 درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي المنصرم، حينما استصدر المشتكي "ا- ا" وهو بقال يقطن بسيد الزوين ضواحي مراكش، حكما قضائيا من المحكمة الابتدائية بمراكش قضى بإفراغ شخص يدعى "س- ا" من منزل يحتله دون موجب حق، حيث تم تعيين المشتكى به بصفته مأمورا للتنفيذ من أجل القيام بمهمة تنفيذ الحكم القضائي الصادر في حق خصم المشتكي، فتوجه إلى مكتب مأمور التنفيذ الذي سلمه رقمه الهاتفي وطلب منه أن يتصل به فيما بعد من أجل التنسيق وتحديد موعد اخلاء المنزل.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن مأمور التنفيذ البالغ من العمر 59 سنة والقريب من الاحالة على التقاعد، أكد للمشتكي أن لديه ملفين سيقوم بتنفيذهما قبل الإنتقال معه لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه، ورافقه طيلة اليوم على متن سيارته، بعد أن ظل يلمح له أن مهمة التنفيذ ستنجز على عجل في حال سلمه رشوة، وفي نهاية اليوم سلمه مبلغ 500 درهم نقدا على انفراد، لكن مأمور التنفيذ أكد له أن هذا المبلغ المالي غير كاف وطلب منه الحضور إلى مكتبه في اليوم الموالي من أجل إبلاغه بموعد التنفيذ.

وأضافت المصادر نفسها، أن المشتكي أدرك بعد سلسلة من الوعود الكاذبة التي تلقاها على مدى أشهر، أن موظف المحكمة لن ينفذ الحكم القضائي قصد الاستمرار في الحصول على مبالغ مالية إضافية من الطرفين معا، وهو الأمر الذي تأكد له بالملموس بعد أن طالبه المأمور بـ1000 درهم إضافية للقيام بمهمته، ليقرر ربط الإتصال بالرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للإبلاغ عن جرائم الرشوة والفساد، حيث أبلغ عن ما تعرض له من أفعال إجرامية على يد مأمور التنفيذ ليتم إرشاده إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش التي أمرت بتضمين إفادات المبلغ في محضر قانوني، ونصب كمين لإيقاف المشتبه فيه في حالة تلبس، بعد نسخ مبلغ مالي بقيمة 1000 درهم مكون من أوراق مالية من فئة 200 درهم.

---