أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، السبت، رئيس جماعة حربيل تامنصورت التابعة لتراب عمالة مراكش، وموظفة بقسم التعمير بالجماعة، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش،على خلفية قضية "النصب والإرتشاء".

وخلال استنطاقهما ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، ادعى رئيس الجماعة المزداد سنة 1983 بالجديدة، أن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف والمحدد في خمسة آلاف درهم لا يتعلق برشوة وإنما يتعلق بتوسطه في نزاع قائم بين مواطنين، وهي المزاعم التي فندتها المتهمة الرئيسية التي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، حيث اعترفت بكونها دأبت على لعب دور الوساطة بين الرئيس والمرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليقرر المسؤول القضائي متابعتهما في حالة اعتقال من أجل "المشاركة في النصب وارتشاء" بالنسبة للأول، وجنح "النصب وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة والمشاركة في الارتشاء بالنسبة للمتهمة الثانية، والاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، وإحالتهم على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لمحاكمتهم طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن عملية إيقاف رئيس الجماعة السالف ذكره، إلى جانب موظفة يشتبه بكونها وسيطة في هذا الفعل، جاءت على إثر شكاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، من طرف مستثمر من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ادعى تعرضه للابتزاز من طرف رئيس الجماعة مقابل تسليمه رخصة اقتصادية، ليجري إحالة القضية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي كلف أحد نوابه للوقوف الميداني على العملية، وإعطاء تعليماته لعناصر المركز القضائي للدرك من أجل إيقاف المعني بالأمر.

وأضافت المصادر نفسها، أن عناصر المركز القضائي للدرك قامت بنصب كمين بتنسيق مع المشتكي الذي أوهم رئيس الجماعة بقبول عرضه، بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المتفق عليه بين الطرفين، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي حدد في مبلغ 5000 درهم، والموظفة المذكورة واقتيادهما إلى مقر القيادة الجهوية للدرك بتنسيق مع النيابة العامة.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد اذا لم تواكبها إجراءات سياسية وتدابير قوية تقطع مع الريع والإمتيازات وسياسة التستر والعفو عما سلف، كما هو الحال مع ملف الرئيس السابق لجماعة حربيل تامنصورت والبرلماني المحكوم ابتدائيا بسنتين حبسا نافدا وغرامة مالية محددة في 20 ألف درهم في ملف متعلق بسوء التسيير والتدبير بنفس الجماعة خلال مدة انتدابه.