سيصبح لزاما على هواة الصيد الترفيهي بالقصبة الحصول على رخصة مجانية تسلم لهم من طرف السلطات المختصة لممارسة هوايتهم على طول سواحل الشواطئ المغربية، مع تشديد المراقبة في نوعية "الطعم" المستعمل في صيد الأصناف البحرية، حيث يمنع الصيد بأي مادة أو "طعم" سام قد يعفن السمكة المصطادة أو يخدرها أو يسممها أو قد يعفن المياه البحرية أو يلوثها.

هذا ما يتضمنه مشروع قانون جديد، اطلعت عليه "الصحراء المغربية"، وتستعد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لمناقشته، والذي يعاقب بغرامة تتراوح ما بين مائة و5 آلاف درهم كل شخص يمارس الصيد الترفيهي دون التوفر على رخصة في منطقة تستلزم الحصول على الرخصة.

كما يسمح مشروع هذا القانون للمستخدمين العلميين التابعين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتتبع عمليات الصيد بشكل عام، والقيام، طبقا للبرنامج العلمي للمعهد، بأخذ عينات من المصطادات، سواء بالسواحل المغربية أو أثناء تفريغها أو داخل أسواق بيع السمك، لإجراء فحوصات مخبرية على السمك.
وبالنسبة للصيد في أعالي البحار، يلزم المشروع الجديد قبطان السفينة بالتوفر على جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المثبت على السفينة، مع تقوية نشاط الصيد البحري العلمي الهادف إلى دراسة وبحث وتقييم الوسط البحري والأصناف البحرية التي تعيش فيه، والنظام الإيكولوجي البحري، والطرق والأساليب والتقنيات المستعملة لصيد الأسماك وتقييمها وتجريبها.
ويندرج المشروع في سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.

ويهدف إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها، إذ يتضمن أحكاما جديدة تضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها، وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي، مع التنصيص على أحكام أخرى تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك.

إضافة إلى تقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر، ومقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام، وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها.

---