يفتتح البرلمان، بمجلسيه النواب والمستشارين، غدا الجمعة، الدورة التشريعية لأكتوبر طبقا للفصل 65 من الدستور، والتي تؤشر على الدخول السياسي للعام الثاني في عهد الحكومة الحالية، في سياق وطني ودولي مطبوع بالأزمات نتيجة الآثار السلبية لجائحة «كوفيد 19»، والحرب الروسية الأوكرانية.

وتتضمن الأجندة التشريعية للبرلمان مناقشة مشاريع قوانين تساهم في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتقوية الدينامية الاقتصادية والتنافسية، منها مشاريع قوانين مهيكلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية، وإعادة النظر في مدونة القانون الجنائي، وتقنين الإضراب، وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالنقابات، وتأهيل المنظومة الصحية، إلى جانب مشروع قانون المالية الذي يرسم ملامح السنة المالية المقبلة ومستوى نمو وتضخم الاقتصاد الوطني.
وأنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المناقشة والمصادقة على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار الرامي إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وأحالته على مكتب مجلس النواب لبرمجته في أقرب جلسة عمومية للمصادقة عليه، تنفيذا لما دعا له جلالة الملك، في خطابه السامي الموجّه للبرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إلى وضع «ميثاق جديد ومُحفز للاستثمار» في أسرع وقت ممكن.
كما شرعت عدد من اللجان النيابية بمجلس النواب، خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورتين، في مناقشة مشاريع قوانين تحظى بالأولوية، أهمها يتعلق بتأهيل المنظومة الصحية، لتجهيزها للمصادقة خلال الدورة الخريفية.
من جهتها، تترقب النقابات العمالية ما ستسقر عنه جولات الحوار الاجتماعي، التي انطلقت الشهر الماضي، من اتفاقات حول الإصلاحات الجوهرية لملف التقاعد، والتشريعات المزمع إدخالها على مدونة الشغل، ومسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب الرامي إلى تقنين وإرساء السلم الاجتماعي، وصون الحقوق والحريات وتوفير مناخ سليم لتحقيق التنمية الاقتصادية
داخل المقاولات.

---