تدخل التزامات الحوار الاجتماعي بالرفع من أجور الطبقة العاملة بالقطاع الخاص حيز التنفيذ مع حلول شتنبر المقبل، إذ ينتظر أن تشهد الأجور زيادة بنسبة 5 في المائة.

وتأتي هذه الزيادة تنفيذا للاتفاق الذي تم بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والكنفدرالية العامة لأرباب المقاولات، حيث نص محضر نتائج الحوار الاجتماعي على الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على مرحلتين، منها 5 في المائة بحلول شتنبر المقبل و5 في المائة مع مطلع الشهر نفسه من سنة 2023. وتراهن المركزيات النقابية على وفاء أرباب الشركات والمقاولات بالالتزام الوارد في محضر الحوار الاجتماعي، وتفعيل الزيادة الموعودة مع التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجر في القطاع الزراعي بالحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
ويأمل النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن يدشن الدخول الاجتماعي المقبل بتنزيل كل الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل الماضي، مشددا على حاجة الطبقة الشغيلة للرفع من الأجور. كما أكد على مأسسة الحوار الاجتماعي، الرامي إلى تعزيز مكتسبات الحوار بين المركزيات النقابية وأرباب المقاولات والحكومة لإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي سوء تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام للحوار الاجتماعي، بالارتكاز على مرجعية السنة الاجتماعية وفق منهجية واضحة، ودورية ومواعيد مضبوطة، وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي والآليات القائمة في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات.
ويشكل المرصد الوطني للحوار الاجتماعي، الذي سيتم إحداثه مع بداية الدخول الاجتماعي فضاء لترسيخ التدبير الثلاثي لاتفاقات الحوار الاجتماعي، وتوسيع دائرة القوة الاقتراحية. إذ سيتولى هذا الفضاء مهمة اليقظة الاجتماعية، وإنتاج المؤشرات، وتتبع وتحيين المعطيات، وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي.
وسبق أن أعلنت الحكومة في بلاغ لها عن حرصها لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، من خلال "الحوار الجدي والواقعي مع المركزيات النقابية، والرغبة في إنجاح أول اتفاق اجتماعي، كان مطبوعا بروح وطنية كبيرة وحس توافقي عال وتعاطي إيجابي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية".

---