أكد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المغرب أصبح في ظل تدفقات المهاجرين الأجانب بالمغرب لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وأمنية، بلدا للاستقرار وليس فقط بلد عبور إلى الضفة الأوربية للعديد من المهاجرين، منهم المنحدرين من جنوب الصحراء.

وقال السكوري وبحسو في جوابه عن سؤال للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، حول "سياسة الحكومة لضمان الإدماج الاقتصادي للمهاجرين المستقرين بالمغرب وتوجيههم نحو مناطق توفر العمل بدل استقرارهم في مدن صغيرة"، إنه بتوجيهات ملكية سامية، قامت الحكومة ببلورة سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة تهدف إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتحسين اندماجهم داخل المجتمع المغربي، انسجاما مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي التزم المغرب باحترام بنودها.
وأفاد السكوري وبحسو، في نفس الصدد، أنه تم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء عبر 11 برنامجا و81 عملية همت أجوبة لبعض التحديات التي تطرحها قضية الهجرة على المستوى الإنساني والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، كاشفا أنه تم إطلاق حملتين استثنائيتين لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية بالمغرب خلال سنتي - 2014 2016، أسفرتا عن تسوية وضعية ما يقارب 50 ألف مهاجر.
وقال الوزير إنه بموجب هذه التسوية، تمكن المهاجرون من الولوج إلى مجموعة من الخدمات العمومية كالتعليم والصحة والسكن والمساعدة الاجتماعية والإنسانية والحماية القانونية والتكوين المهني والتشغيل، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.
وشدد المسؤول الحكومي على أن وضعية المقيمين بالمغرب بالنسبة لسوق الشغل شبيهة بمستوى تلك الخاصة بمجموع ساكنة المغرب على مستوى معدل النشاط الذي يصل إلى 48.9 في المائة مقابل 46.7 في المائة بالنسبة للمغاربة.
وفي إطار مساهمة وزارته في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، لاسيما في شقها المتعلق بتسيير الإدماج المهني للمستفيدين من عمليتي التسوية الاستثنائية، قال الوزير إن وزارته قامت باتخاذ مجموعة من التدابير، أبرزها فتح العرض الخدماتي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لفائدة هذه الفئة وتجربتها على مستوى 11 وكالة محلية في أفق تعميمها، ثم توسيع الاستفادة من مبادرات وبرامج إنعاش التشغيل "إدماج" وبرنامج "تحفيز"، وبرنامج "تأهيل" باستثناء القطاعات الواعدة، ثم مواكبة هذه الفئة من المهاجرين من أجل إنشاء مقاولاتهم وأنشطتهم المدرة للدخل، فضلا عن تبسيط مسطرة التأشير على عقود عمل المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية من خلال إعفاء مشغليهم من شهادة النشاط التي تصدرها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتي تثبت عدم وجود كفاءات وطنية لشغل منصب العمل المقترح على الأجير الأجنبي وكذا من الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية للأجير، وتحفيز الشركات المشغلة لهذه الفئة من المهاجرين من خلال منحهم بعض الامتيازات في إطار برنامج التعاون الدولي.
وأضاف الوزير أن إجراءات وزارته همت أيضا المساهمة في القيام بحملات تحسيسية من أجل حماية حقوق العمال المهاجرين بالمغرب، وكذا تشجيع القطاع الخاص من أجل تشغيل المهاجرين المستفيدين من عمليتي التسوية الاستثنائية، كاشفا أن حصيلة مختلف الإجراءات المتخذة منذ متم 2015 إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2021 تتمثل في التأشير على حوالي 1261 عقد عمل أجير أجنبي لهذه الشريحة من المهاجرين، منها 1003 عقود عمل مبرمة لأول مرة و258 في إطار التجديد، كما أن 512 منها تم خلال 2021.
وفي السياق نفسه، أعلن السكوري وبحسو، أن عدد المسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ناهز 4023 باحثا عن شغل، من بينهم 765 سنة 2021، مفيدا أن عدد المستفيدين من مقابلات التموقع بلغ 1452.
وأوضح الوزير في الصدد نفسه، أن المستفيدين من ورشات البحث عن عمل، وصل إلى 1509 من بينهم 364 سنة 2021، معلنا أن عدد المدمجين في سوق الشغل بلغ 172.
كما أفاد الوزير أن الحكومة عملت على فتح المجال لهذه الفئة من المهاجرين من أجل خلق تعاونيات، مع إمكانية ولوجهم إلى نظام المقاول الذاتي.

---