أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن قرب خلق مجموعات صحية جهوية، وإحداث مؤسسات صحية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لتأهيل القطاع الصحي.

وأوضح رئيس الحكومة بالجلسة العامة لمساءلته حول السياسات العمومية المتعلقة بتوفير الأمن الصحي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستحدث مراكز صحية للقرب ومستشفيات جامعية لبناء مسار صحي جهوي يعتني بصحة المريض.

وقال "تعتبر هذه المجموعات مؤسسات صحية جهوية عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واستقلال في تدبير الموارد المالية والبشرية، مع تمكينها من صلاحيات واسعة لتدبير الخدمات الصحية في إطار عقد نجاعة مع القطاع الوصي، وهو ما سيمكن من استغلال أمثل للموارد البشرية والمالية، ويوجه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة"، مشيرا إلى أن هذه المراكز الصحية ستمكن من تحقيق العدالة المجالية التي تتركز عليها الجهوية المتقدمة.
وعبّر عن أمل الحكومة في إخراج نظام طبيب الأسرة، الذي سيكلف بمهمة تتبع وتوجيه المرضى نحو البنيات القادرة على توفير العلاج. كما كشف عن نية الحكومة في إحداث هيئة للصحة، ستعمل على تقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وتقييم نجاعة أداء وجودة الخدمات المقدمة من مختلف الفاعلين في القطاع العام والخاص، والعمل على إعداد مراجع تكوينية ودلائل الممارسات الجيدة في المجال الصحي وحسن استخدام العلاجات وتوزيعها على المرتفقين ومهنيي الصحة.

وأضاف "من شأن هذه المؤسسة ضمان الاستمرارية الحقيقية للسياسات الصحية وتوفير الاستقرار المطلوب للمخططات والأوراش الكبرى، كما ستعمل على ملاءمة السياسة الصحية مع التوجهات العامة للتغطية الصحية الشاملة، وضمان التنسيق والتكامل".
وأوضح عزيز أخنوش أن الحكومة تطمح كذلك لإحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتجات الصحية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، كما ستعمل على تنسيق العمل وتطوير السياسة الصيدلانية، وهو ما سيمكن، يقول رئيس الحكومة، "من حصول المواطنين على الأدوية بأثمنة ملائمة"، مع توفير عدد من اللقاحات للقارة الإفريقية.
وبخصوص الإكراهات التي تواجهها مراكز تحاقن الدم، من حيث المخزون الاستراتيجي الذي بات يكفي لبضعة أيام، التزم رئيس الحكومة بإحداث وكالة جديدة تهتم بتوفير الدم وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية الثابتة والمتحولة، والتي تتوفر فيها الشروط الضرورية لإسعاف حياة المواطنين.

كما ستتولى الوكالة إعداد استراتيجية وطنية لتوفير الدم ومشتقاته، والترخيص بإحداث مخازن للدم.
ودعا رئيس الحكومة القطاع الخاص في المجال الصحي إلى المساهمة في المجهود الوطني للنهوض بالمنظومة الصحية، وفق الشراكة بين القطاع العام والخاص، منوها بتجند أطباء القطاع الخاص أثناء الجائحة.
واعتبر أن إنجاح رهان الحكومة في تحقيق الأمن الصحي سيتحقق بتأهيل الموارد البشرية. كما قدم رئيس الحكومة حصيلة برنامج تعميم التغطية الصحية، إذ أكد أن حوالي 11 مليون مغربي غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم تم تسجيلهم في نظام التغطية الصحية، بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منهم مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، أو الذين يمسكون محاسبة وكذا المقاولين الذاتيين، و140 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، و230 ألفا من السائقين المهنيين. إضافة إلى الأطباء والصيادلة، والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين، والقوابل ومهن الترويض، وصناع الأسنان، والمتخصصين في التغذية، والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين، وغيرهم من الفئات.

---