تقوم المصالح المعنية بتوفير المواد الغذائية بالسوق الوطنية بتتبع دقيق للوضعية من أجل اقتراح أفضل السبل لضمان تموين البلاد بالحبوب والقطاني اللازمة.
وفي هذا الصدد، أعلن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جواب كتابي حول سبل مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الواردات الفلاحية، تقدم به عبد النبي عيدودي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن اعتماد الحكومة على استراتيجية تنويع مصادر التزود بالقمح اللين، ساهمت في توفير كل حاجيات المغاربة من القمح، وأبقت المملكة في منأى عن انعكاسات التقلبات الخارجية بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، اللتين تعدان المزود الثاني والثالث للمغرب بالقمح اللين، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة لعدة إجراءات استباقية، ارتباطا بالعجز المسجل في التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي وانعكاساتها المحتملة على مستوى الإنتاج برسم حصاد 2022، إضافة إلى سن تدابير إضافية لضمان تموين السوق الوطنية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية الراهنة.
وحصر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أهم التدابير في وقف الحكومة استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على واردات القمح اللين والقمح الصلب، واعتماد منحة جزافية على واردات القمح اللين منذ فاتح نونبر الماضي وإلى غاية يونيو الجاري، مبرزا أن نظام الدعم الجزافي مكن من استيراد كميات تتجاوز الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية من القمح اللين، علما أن هدف الحكومة من هذا الدعم، حسب جواب الوزير، "هو الحفاظ على استقرار أثمان الخبز المستخرج من دقيق القمح اللين في 1,20 درهم للوحدة".
وبالنسبة للتزود بالقمح الصلب، أكد وزير الفلاحة أن الأسعار العالمية لازالت مرتفعة بكل من كندا وفرنسا، مبرزا جهود الحكومة، التي تقوم بدراسة كل السبل الممكنة للحد من ارتفاع أثمان المواد المصنعة من مشتقات القمح الصلب على القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكّر الوزير باستراتيجية الحكومة في تنويع مصادر التمويل، تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية، إذ تم التزود، خلال الموسم الماضي، بالحبوب من 25 دولة، تنتمي لأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، إضافة إلى دول من آسيا. وقال "خلال الفترة الماضية من موسم التسويق الحالي، تم الاستيراد من 15 دولة، رغم تداعيات الظروف المناخية والعوامل الجيوسياسية الراهنة، حيث استحوذت البرازيل والأرجنتين على نسبة 41 في المائة من الواردات إلى حدود متم فبراير الماضي".
وأشار الوزير إلى استيراد 5,6 ملايين قنطار من القمح اللين، و500 ألف قنطار من الشعير من أوكرانيا، من مجموع الحصة التي اعتاد استيرادها من هذا البلد والتي تقدر بحوالي 8,7 ملايين قنطار من القمح اللين و670 ألف قنطار من الشعير، مشددا على قدرة الحكومة على تغطية الباقي استيراده من مصادر أخرى، خاصة دول الاتحاد الأوروبي أو الأرجنتين.