أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن منظومة الصحة الوطنية تعاني من عدة نواقص على مدى سنوات طويلة، بالرغم من مباشرة عدة إصلاحات كبرى في المجال الصحي في العشرية الأخيرة.

واعتبر آيت الطالب، في جوابه عن سؤال كتابي للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حول «النقص الكبير في عدد الأطر الصحية»، أن ما تعاني منه المنظومة الصحية يعد «إرثا كبيرا، لن يتأتى تصحيحه بسرعة ولكن بتدرج»، معلنا أن التشخيص الأولي لمنظومة الصحة المغربية يظهر أن «بلادنا ستحتاج، إذا ما اعتمدنا نفس الشروط والإمكانات المتاحة حاليا، إلى أزيد من 25 سنة من أجل تدارك العجز الكمي والنوعي في مهنيي الصحة الذي يتجاوز 97 ألفا من الأطر الطبية وشبه الطبية».
وأفاد الوزير، في الصدد نفسه، أن «نسبة استعمال المناصب المالية المخصصة لهذه الأطقم لا تتجاوز في بعض الأحيان 30 في المائة، بسب ضعف جاذبية القطاع»، كاشفا أن عدد الخريجين سنويا لا يتجاوز 1200 طبيب «وهي النسبة التي لا تكفي لسد حاجيات كل أقاليم المملكة، فضلا عن تراجع المكانة الاجتماعية للطبيب المغربي وهجرة الأطر وضعف الحكامة بالقطاع… وغيرها».
واعتبر آيت الطالب مشكلة النقص في الموارد البشرية بقطاع الصحة، وخاصة في فئة الأطباء «إشكالا بنيويا» تجتهد الوزارة في إيجاد حلول عملية له باعتماد مقاربة جديدة كتجسيد للتوجيهات المولوية السامية التي تمت ترجمتها من خلال التزام السلطات العمومية ضمن بنود القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها وتسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة، من خلال تنزيل البرنامج الطبي الجهوي لتسهيل حركية الأطر الصحية بالجهة بشكل سهل ومرن؛ وكذا اعتماد التشغيل الجهوي حسب حاجيات الجهة، والذي شرع في تطبيقه منذ أواخر سنة 2020؛ بالإضافة إلى استثمار الإمكانات التي سيتيحها فتح الباب أمام الأطباء الأجانب ومغاربة العالم والاستثمارات الأجنبية في القطاع الصحي لمؤازرة جهود الوزارة في تجاوز هذه الإشكالية.
وقال المسؤول الحكومي إنه «قد تمت- فعليا- المصادقة على القانون المتعلق بممارسة مهنة الطب الذي أزال القيود التي كانت تعيق ممارسة الأجانب للمهنة ببلادنا»، معلنا أن وزارته تدفع في اتجاه تعزيز الشراكة والتعاون مع الجماعات الترابية في هذا الشأن، «ونذكر هنا بمبادرة المصالحة الإقليمية بالراشيدية، في إطار شراكة مع المجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وجمعية تيسير، بتوفير 38 ممرضا وتقنيا لدعم القطاع الصحي بالإقليم» يستدل الوزير.
وفي انتظار بلورة الإصلاح الهيكلي الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية، أعلن الوزير أنه تم إقرار تدابير استعجالية في هذه الفترة الانتقالية، من قبيل الترافع لزيادة المناصب المالية المخصصة للقطاع، حيث تم إحداث 11 ألف منصب مالي برسم قانوني المالية لسنتي 2021 و2022، ثم الرفع من عدد مناصب التكوين في مهن الصحة، وكذا الرفع من المناصب المفتوحة للمقيمين والتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية لكليات الطب وتخفيض سنوات التكوين، فضلا عن تطوير الطب عن بعد بالوسط القروي واعتماد التكوين بالملاءمة، وحسب الحاجيات والخصاص، وتشجيع التعاقد مع القطاع الخاص وشراء الخدمات ودعم المشاركة الجماعاتية، وتعزيز النمط المتنقل لاستراتيجية التغطية الصحية عبر تشجيع القوافل الطبية خاصة بالمناطق النائية والقروية.
كما تهم التدابير الاستعجالية، حسب الوزير، استثمار كفاءات الأطر الصحية المحالة على التقاعد واستقرارها، وتحسين جاذبية القطاع باعتماد نظام الوظيفة الصحية وإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها.