أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الاثنين، أن السجل الاجتماعي الموحد سيدخل العمل به في كل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة عما قريب، في إطار المرحلة التجريبية.

وأضاف لفتيت، في جوابه عن سؤال شفوي حول "إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود"، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم العمل بالتجربة النموذجية على مستوى الرباط والقنيطرة على أن ينطلق تعميمه على باقي جهات المملكة سنة 2023، كاشفا أنه تم تسجيل 120 ألف شخص في السجل الوطني للسكان خلال خمسة أشهر.
وسجل المسؤول الحكومي أن السجل الوطني للسكان يسجل المواطنين الذين سيستفيدون من مختلف البرامج، في حين يهم السجل الاجتماعي الموحد المواطنين في عمليات الاستفادة مثل راميد، تيسير، دعم الأرامل، مفيدا أن "هذا السجل سيسمح بالاستهداف الحقيقي لجميع المواطنين الذين يستحقون الدعم، وجميع عمليات الدعم العمومي الموجودة"، مشددا في الصدد نفسه على أن "الأمور تسير على ما يرام، وسنكون في الموعد إن شاء الله".
وكان لفتيت أعلن، في وقت سابق، أن السجل الوطني للسكان دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط في دجنبر الماضي، وكذا بالقنيطرة في يناير الماضي، في إطار المرحلة التجريبية، مضيفا أنه مباشرة بعد مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بالسجل الوطني الموحد، تسارعت وتيرة إنجاز أوراش السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
وأبرز لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال كتابي، أنه تم تهييئ وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة، كاشفا أنه في ما يخص ورش السجل الاجتماعي الموحد، تم الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية للسجل الاجتماعي الموحد وإصدار المرسوم الخاص وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة السجل والإشراف عليه.
وخلص الوزير إلى أن وزارة الداخلية تنكب على أشغال اختبار جميع مكونات منظومة السجل الاجتماعي الموحد، في ما يخص عمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومية لتبادل البيانات، مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية.