رشيد أوراز: أتوقع أن تبقى السياسة النقدية بالمغرب على حالها (حوار)

الصحراء المغربية
الإثنين 23 ماي 2022 - 17:29

استبعد رشيد أوراز، المحلل والخبير الاقتصادي، أن يلجأ بنك المغرب إلى الرفع من سعر الفائدة خلال الاجتماع الفصلي المرتقب في يونيو المقبل، موضحا في حوار مع "الصحراء المغربية" أن ذلك لن يؤدي إلى خفض التضخم الذي، "يعد من أسوأ الظواهر الاقتصادية، والذي يعني في الواقع تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا تآكل مدخراتهم النقدية بالعملة الوطنية".

وقال "لا أظن أن البنك المركزي سيقدم على ذلك، في ظل الوضعية الحالية، مخافة أن يؤدي ذلك إلى الحد من الاستثمار الذي يحتاج إليه المغرب لخلق النمو وكذا فرص الشغل". تفاصيل في صفحة اقتصاد

 

* كيف ترون الوضع الاقتصادي في ظل مواصلة التضخم ارتفاعه بالمغرب؟
التضخم من أسوأ الظواهر الاقتصادية، ويعني في الواقع تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وكذا تآكل مدخراتهم النقدية بالعملة الوطنية. وهو يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزرع الاضطراب في سوق الاستثمار وأسواق المال والعمل. 
وفي أغلب الدول النامية التي تعرف موجات تضخمية كبيرة، تزداد التعقيدات الاقتصادية ويتفشى الفقر وينحسر النمو الاقتصادي وهذه كلها ظواهر اقتصادية تؤثر على الاستقرار على الأمد القصير والمتوسط.
وفي الوضعية الدولية الراهنة، هناك عدة عوامل أدت إلى هذه الموجة التضخمية، منها أساسا برامج الإنفاق الضخمة، التي قامت بها الدول الغنية لمواجهة آثار كوفيد 19، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. ومنها أيضا في الأسابيع الأخيرة الحرب الروسية على أوكرانيا، التي أججت الأسعار في أسواق الطاقة وأسواق بعض المواد الفلاحية والمواد الأولية.

 

*هل ترون أن البنك المركزي قد يلجأ إلى الرفع من معدل الفائدة، خلال الاجتماع الفصلي في يونيو، إسوة بالبنك الفدرالي الأمريكي وبعض الدول؟

لا أظن أن البنك المركزي سيقدم على ذلك، في ظل الوضعية الحالية، مخافة أن يؤدي ذلك إلى الحد من الاستثمار الذي يحتاج إليه المغرب لخلق النمو وكذا فرص الشغل. فرفع نسبة الفائدة المركزية قد يؤدي إلى خفض نسبة الاقتراض ومنه الاقتراض الموجه للاستثمار، وهذا لا أظن أنه يفيد الاقتصاد المغربي في هذه الظروف، حيث الدولة تقوم بعدة مبادرات لتشجيع المستثمرين الخواص، وكذا البنوك على دعم وتمويل الاستثمار الخاص الذي يعد المحرك الرئيسي للدينامية الاقتصادية.
وهناك سبب آخر، وهو أن منشأ الموجة التضخمية الحالية ليس محليا، بل مستوردة، وبالتالي فأية سياسة نقدية محلية لن تؤدي إلى خفض معدلات التضخم الحالية في البلاد.

 

*ماذا سيكون انعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي بالمملكة، وأيضا انعكاسه على المواطن، في حال اللجوء الى ذلك؟

في الأغلب سيبقي البنك المركزي على نسبة الفائدة المركزية نفسها، إذ أن حتى خفضها لن يؤدي إلى تغيير المتغيرات الاقتصادية الرئيسية، وتوقعي أن السياسة النقدية ستبقي على حالها، وهذا يعني أن البنك المركزي سيقول بشكل غير مباشر أن الدينامية الاقتصادية يجب أن يتم تحريكها على مستويات أخرى، وأن يتم تشجيع الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق آخر، سيما ما يتعلق بتسريع الإصلاحات الإدارية والمؤسساتية وتحسين مخرجات التعليم وتقديم مزيد من الضمانات للمستثمرين، الذين لا يغامرون في ظل أوضاع صحية واجتماعية صعبة من دون أن تكون لديهم ضمانات تحمي مصالحهم الاستثمارية، وكذا أملاكهم الخاصة، والتي يعد التضخم أحد العوامل المهددة لها.




تابعونا على فيسبوك