صرف تعويضات مالية لموظفين جماعيين يقود الرئيس السابق للجماعة الحضرية لابن جرير إلى التحقيق

الصحراء المغربية
الخميس 13 يناير 2022 - 15:33

حدد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، جلسة 24 يناير الجاري، للاستماع لأربعة موظفين و"ع - ب"، الرئيس السابق لبلدية ابن جرير، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في إطار جلسة الاستنطاق التفصيلي على خلفية التحقيق الإعدادي الجاري في مواجهة الرئيس السابق للاشتباه في تأشيره على صرف تعويضات عن الأشغال الشاقة لفائدة بعض الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، بدل أن تقوم بذلك الإدارات العمومية المستقبلة لهم.

وكان قاضي التحقيق، استمع في جلسة سابقة إلى إفادة القابض المحلي السابق، الذي أدلى له بلائحة الموظفين الجماعيين المستفيدين من التعويضات المذكورة برسم سنة 2018.

وأسفرت الأبحات الأمنية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، في هذه القضية بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، عن تحديد مجموعة من الموظفين الجماعيين الذين استفادوا من هذه التعويضات، بينهم خمسة موظفين موضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، ويتعلق الأمر بثلاثة موظفين بعمالة الرحامنة وموظفين اثنين بالقباضة المحلية.

وكشفت التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية، عن صرف تعويضات لفائدة موظفين موضوعين رهن الإشارة، وهو ما اعتبر مخالفة للمادة 8 من المرسوم المحدد لكيفية تطبيق الفصل 46 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، التي تنص على أنه "يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا في إدارته أو جماعته الترابية الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد.ويمكنه أن يستفيد من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة بصفة عرضية لموظفيها المنتمين إلى نفس الدرجة أو الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر أو إلى درجة أو إطار مماثل".

وتنص المذكرة رقم 38 الصادرة عن مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية،بتاريخ 25 مارس 2008، على أن التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة يصل إلى 30 في المائة من الراتب الأساسي لفائدة الموظفين الرسميين،سواء كانوا إداريين أو تقنيين، المصنفين في سلالم الأجور من 1 إلى 9،  والأعوان المؤقتين.

وكشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن صرف العديد من الجماعات تعويضات سنوية عن الساعات الإضافية وعن الأشغال الشاقة لبعض الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، بدل أن تقوم بذلك الإدارات العمومية المستقبلة لهم وليس جماعاتهم الترابية الأصلية.




تابعونا على فيسبوك