خرجت وزارة العدل بمجموعة من التوضيحات بشأن الاستحقاقات المهنية التي نظمت نهاية السنة الفارطة وبداية هذه السنة، في إطار سياسة التواصل التي ما فتئت تنهجها الوزارة مع موظفيها، وحرصا منها على تنوير الرأي العام القطاعي.

ويتزامن تقديم هذه التوضيحات مع التصعيد الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بخوض وقفات احتجاجية بالمحاكم، ودخول أعضاء مكتبها الوطني، يوم الثلاثاء، في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، سيتلوه اعتصام مرتقب أمام مقر الوزارة بالرباط.

وأوضحت وزارة العدل أن تدبير الحركة الانتقالية للموظفات المتحدرات من الأقاليم الجنوبية تمت وفق مقاربة تراعي بالدرجة الأولى الوضعيات الاجتماعية لهؤلاء الموظفات، مع الأخذ بالاعتبار استقرارهم العائلي والنفسي، سيما وأن الانتقالات لمحاكم الأقاليم الجنوبية ظل مجمدا لسنوات طوال.
وأعلنت الوزارة، في هذا السياق، أنه وفاء بالتزامها السابق بخصوص هذا الملف، تمت الاستجابة لجميع الطلبات المقدمة من لدن الموظفات للانتقال إلى محاكم أقاليمنا الجنوبية وفق اختيارهن الأول، مع تفعيلها بمجرد التحاق الموظفين الجدد.
كما أكدت أنها ستعمل على الإعلان عن الدورة العادية للانتقالات في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وبخصوص ملف الترقيات، شددت الوزارة أنها حرصت كأول قطاع حكومي بمعية أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المخول لها ذلك قانونا، وبمقتضى محاضر رسمية، على البت في الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2020 وفق نفس المعايير المعتمدة سابقا وفي احترام تام للقانون، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع السيدات والسادة الموظفين.
أما فيما يتعلق بتسوية الوضعية المادية للناجحين في الامتحانات والمباريات المهنية، أفادت وزارة العدل أنها باشرت خلال السنة الماضية الإجراءات القبلية لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في الامتحانات ومباريات الإدماج برسم السنة المالية 2019، وكذا باقي الوضعيات التي تهم الترقية في الرتب مع مصالح الخزينة الوزارية، إلا أن ظروف الجائحة والإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية، قد حالت دون تسويتها.
وأعلنت أنها ستعمد على إعادة إحالة القرارات التي سبق التأشير عليها بمجرد التوصل بالاعتمادات المالية من لدن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأكدت الوزارة على استمرارها في اتخاذ كافة التدابير الإدارية الهادفة إلى تثمين مواردها البشرية والحفاظ على حقوق موظفيها، مبرزة أنها ستظل وفية لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في التعامل مع كافة قضايا القطاع خدمة للصالح العام.
وكان العربي البغدادي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، والكاتب المحلي للنقابة بالدارالبيضاء، قال 
في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أن القرارات التصعيدية، تأتي كرد على الحصار السياسي المضروب على نقابتهم والإجهاز على الحريات النقابية بسبب الاستفسارات على وقفة احتجاجية كمقدمة للاقتطاع من الأجور.
وأكد البغدادي أنهم يحتجون، أيضا، على "تعامل وزير العدل الذي لا مرجعيته السياسية ولا الحقوقية تقبل توجيه دعوة حوار إلى مكتبنا الوطني وسحبها في آخر لحظة، وكذا تغييب منشور رئيس الحكومة 02/2017 حول الحوار القطاعي".  
وشدد نائب الكاتب العام على أن معركتهم اليوم هي من أجل الحريات النقابية وتعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط وقرار المحكمة الدستورية 19/89، وكذا دعم ملف مهندسين قطاع العدل الذين يخوضون إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري".
وبحسب البغدادي، فإن المهندسين يطالبون بالاستجابة الفورية لمطلب الاستفادة من مرسوم 500/10/2 الذي كان مكتسبا، ونشر في الجريدة الرسمية، ولما تم نسخه لم تحافظ الوزارة على حقوق هذه الفئة، مما يستلزم من الإدارة تدارك هذا الإغفال تدعيما لإنجاح ورش المحكمة الرقمية والمخطط الرقمي.