تعمل مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بتنزيل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب على اتخاذ مجموعة تدابير تعديلية وإصلاحية، لبلوغ هدف تعميم التغطية الصحية الشاملة على جميع المغاربة في أجل أقصاء 5 سنوات.

ويندرج ضمن ذلك، اشتغال المصالح المختصة بوزارة الصحة على الإمكانات المساعدة على تنفيذ مشروع إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، في شقها المتعلق بالحماية من الأمراض وتوفير سبل تغطية تكاليف الولوج إلى الاستشفاء والعلاج والأدوية، إلى جانب توفير الموارد البشرية بالعدد الذي يسمح بمواكبة مشروع قانون إصلاح الحماية الاجتماعية.

 ويشمل العمل إجراءات توسيع التغطية الصحية الأساسية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، لتشمل جميع السكان قبل متم سنة 2022، بشراكة مع مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات المغربية، منها اعتماد وزارة الصحة على ميزانية فرعية، تسعى من خلالها إلى توفير الإمكانات البشرية واللوجستيكية، وأخرى ترمي عبرها إلى تطوير الخدمات الصحية، وتعديل الإطار المؤسساتي على المستوى الجهوي، وفقا لما أفادت به مصادر "الصحراء المغربية". من جهتها، تستعد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتنزيل استراتيجية خاصة بتوسيع قاعدة الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية، تهم تحيين سلة العلاجات مع تقوية وتعزيز آليات تمويل منظومة التغطية الصحية الأساسية لتوفير نوعية أخرى من الخدمات الطبية. ويأتي ذلك في سياق تبني مشروع القانون الخاص بالحماية الاجتماعية الهادف إلى تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص، الذين لا يتوفرون عليها بغرض التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها. ويهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض توسيع الاستفادة من التأمين الصحي لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من المساعدة الطبية وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص، الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي الشق الثاني من نظام الحماية الاجتماعية، سيجري اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات الاجتماعية المستحقة للدعم. ووفقا لذلك، ينص ورش إصلاح الحماية الاجتماعية على أنه يتعين على السلطات العمومية السهر على تطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل الحماية الاجتماعية. وتبعا لذلك، تنكب القطاعات الحكومية على اتخاذ مجموعة تدابير تهم توسيع وتعميم التغطية الصحية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، وذلك عبر وضع تدابير قانونية وإدارية، بشكل تدريجي، تسمح مؤسساتيا بتدبير التأمين الإجباري بشكل يسمح بتفادي تداخل وتعدد المتدخلين المؤسساتيين، ضمنها توحيد قطب واحد لتدبير التغطية الصحية الشاملة، وفقا لما تحدثت عنه مصادر "الصحراء المغربية". وتهدف هذه التدابير إلى توحيد نظام تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية على جميع المغاربة بشكل تكافئي، انطلاقا من توسيع سلة العلاجات المقدمة لجميع المغاربة أخذا بعين الاعتبار معطيات السجل الاجتماعي الموحد لإحصاء الأشخاص في وضعية هشاشة لتوسيع التغطية الصحية ونظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض. ولأجل تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع، يجري الإعداد، أيضا، للإمكانات المالية الكفيلة بتدبير نظام التغطية الصحية الجديد، والذي ينتظر أن تشمل اشتراكات المنخرطين والمشغلين في صناديق التغطية الصحية يضاف إليها دعم الدولة لتمويل هذا المشروع الصحي الاجتماعي، بالموازاة مع العمل على توفير معطيات السجل الاجتماعي الموحد ووضع التعديلات المالية الضرورية، تبرز المصادر.