للنهوض به نتيجة تضرره من ظرفية جائحة "كوفيد 19"

مشروع قانون المالية المعدل يخص قطاع السكن بتدابير تحفيزية

الصحراء المغربية
الجمعة 10 يوليوز 2020 - 12:07

عملت الحكومة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتجسيدا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، على إعداد مشروع قانون مالية معدل برسم سنة 2020، بهدف احتواء آثار هذه الظرفية الصحية الطارئة بسبب فيروس "كوفيد-19" والتخفيف من انعكاساتها على النسيج الاقتصادي وعلى مستوى عيش المواطنين.

وتضمن هذا المشروع، في ما يخص قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مجموعة من التدابير الرامية إلى النهوض بهذا القطاع، الذي تضرر كثيرا من ظرفية الجائحة، من بينها تدبيرين أساسيين، يهم الأول تمديد آجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين حالت ظرفية كوفيد-19 دون تمكنهم من إنجاز برامج  السكن الاجتماعي في آجال خمس سنوات والتي توجد في الطور الأخير للإنجاز، وذلك بتخويلهم مهلة إضافية لمدة ستة أشهر.
ويراعي هذا المقترح ظروف التوقف الاضطراري لأنشطة مقاولات البناء خلال فترة فرض الطوارئ الصحية، آخذا بعين الاعتبار كذلك الانعكاسات المالية الناجمة عن أزمة "كوفيد-19" على هذه المقاولات.
ويهم التدبير الثاني تخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء عقارات معدة للسكن بنسبة 50 في المائة، بهدف دعم الطلب لدى المقاولات والأسر في ما يتعلق باقتناء العقارات. كما يروم هذا التدبير التخفيض من واجبات التسجيل لفائدة العقود المنجزة خلال الفترة الممتدة من نشر قانون المالية المعدل لسنة 2020 بالجريدة الرسمية  إلى غاية 31 دجنبر 2020.
وتتعلق هذه الواجبات، حسب المشروع، بالاقتناء لمحلات مبنية معدة للسكنى وكذا باقتناء المحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في إطار عقد "مرابحة" أو "إجارة منتهية بالتمليك " أو " مشاركة متناقصة". كما يمنح هذا التخفيض، عندما لا يتجاوز مبلغ الأساس الخاضع للضريبة للإقتناءات المذكورة سقف مليون درهم.
وكانت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قد بادرت، منذ انتشار الوباء، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والاستباقية الهادفة إلى ضمان السلامة الصحية للموظفين والمرتفقين، وضمان استمرارية خدمات المرفق العمومي والمحافظة على مناصب الشغل التي توفرها أنشطة البناء والإنعاش العقاري.
كما قامت الوزارة باعتماد مقاربة تشاركية مبنية على التشاور والتنسيق المنتظمين مع مختلف المهنيين ، حيث عقدت معهم عددا من الاجتماعات من أجل تدبير الأزمة والتخفيف من آثارها على القطاع برمته، وكذا إيجاد حلول متجددة ومبتكرة من أجل المحافظة على عافية القطاع. 
وتفيد معطيات الوزارة، على مستوى تشجيع الاستثمار، أنها أصدرت ثلاث دوريات مشتركة مع وزارة الداخلية، الأولى تتعلق بإعادة دراسة ملفات طلبات الرخص العالقة، حيث مكنت هذه الدورية إلى حدود الآن من إعادة دراسة حوالي 1946 مشروع، حضي منها 56 في المائة بالموافقة، يقدر حجمها المالي بما يناهز 5.6 ملايير درهم، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 20 ألف منصب شغل بشكل مباشر  و40 ألف منصب بشكل غير مباشر.
وتتعلق الدورية الثانية بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها، من أجل معالجة الإشكاليات المترتبة عن تطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، بحيث تسعى الدورية إلى تجاوز حالات تعثر تسلم أشغال تجهيز العديد من مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي انتهت الآجال المنصوص عليها قانونا لإنجاز أشغال التجهيز المرتبطة بها. بحيث جاءت بتمديد الآجال حسب حجم  مشروع التجزئة.
وهمت الدورية الثالثة تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير، حيث ساهم ضابط البناء العام بتبسيطه للمساطر في تحسين ترتيب المغرب بخصوص مؤشر " منح رخصة البناء" في إطار تقرير قياس مناخ الأعمال الذي يصدره البنك الدولي من الرتبة 83 سنة 2014 إلى الرتبة 16 سنة 2020.
ومن أجل حماية القطاع والتخفيف من حدة الانعكاسات، تم التسريع بملفات طلبات العروض كإجراء استباقي  من أجل ربح الوقت  والتمكن من مباشرة الأشغال فورا بعد رفع حالة الحجر الصحي. وفي هذا الصدد، أطلقت مجموعة العمران 300 طلب عروض، كما تم تحويل مبلغ 1.18 مليار درهم في إطار الاتفاقيات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية للسكن، خاصة منها محاربة السكن غير اللائق، وذلك لفائدة الفاعلين العموميين من أجل دعم المقاولات والمحافظة على مناصب الشغل.




تابعونا على فيسبوك