الكونفدرالية تندد بتغييب الحوار الاجتماعي وتجميد آليات حل النزاعات والتضييق على الحريات النقابية

الصحراء المغربية
الجمعة 06 مارس 2020 - 17:02

ندد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه يوم الأربعاء المنصرم، بشدة "استمرار تغييب الحوار الاجتماعي، وتجميد آليات حل النزاعات الاجتماعية في ظل تواصل مسلسل الطرد التعسفي الذي يتعرض له العمال، والتضييق على الحريات النقابية (طنجة نموذجا) والتي كانت موضوع رسالة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية".

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل صعدت لهجتها ضد الحكومة على بعد حوالي شهرين من الاحتفال بعيد الشغل (فاتح ماي)، علما أن العلاقة بين الطرفين شهدت توترا على خلفية قرار المركزية النقابية رفض التوقيع على "اتفاق 25 أبريل 2019".

وانطلقت خطوات التصعيد، بمراسلة عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، داعيا إياه إلى العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، لمعالجة كل القضايا، ومواصلة العمل على مباشرة التفاوض حول المطالب الاجتماعية والمهنية والمادية للطبقة العاملة المغربية، وحل النزاعات الاجتماعية.

من جهة أخرى، دعا المكتب التنفيذي الكونفدراليين إلى الحضور المكثف يوم 12 مارس الجاري بأكادير في جلسة محاكمة عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي للنقابة، كما طالب الدولة بتكثيف الإجراءات الوقائية لحفظ صحة المواطنين، وتوزيع المجهود والإمكانيات بشكل عادل على كافة الجهات، محذرا من أي استغلال لبعض الأطراف لتحقيق الربح على حساب قلق المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا، وتكثيف التواصل والتحسيس عبر الإعلام العمومي.

واعتبر المكتب أن إقرار قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي يقتضي مقاربة شمولية تتجاوز المنطق الإحساني للدعم، مجددا المطالبة بإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير من الإقبار وضياع الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وإعادة تشغيلها لضمان الأمن الطاقي الوطني.




تابعونا على فيسبوك