بهدف تسريع وتيرة التقاضي داخل آجال معقولة

تطبيق نظام الجلسة الرقمية لأول مرة بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية

الصحراء المغربية
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:27

جرى أمس الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، تطبيق نظام الجلسة الرقمية لأول مرة، بهدف تسريع وتيرة التقاضي داخل آجال معقولة.

ولقيت هذه المبادرة استحسانا من طرف العديد من المرتفقين والمحاميين، الذين عبروا  عن رضاهم بهذه الخدمة التي وصفوها بالمتميزة  والمساهمة في الاطلاع على مآل القضايا في ظرف وجيز.

كما اعتبر هؤلاء المحامين هذه المبادرة خطوة إيجابية في مسار العدالة بالمغرب، خاصة أنها تمثل أول تطبيق لنظام الجلسة الرقمية في إطار القضايا الاستعجالية، عن طريق استعمال التجربة الرقمية وتيسير العمل بطريقة الكترونية حديثة، والقطع مع استعمال الأوراق والملفات اليدوية.

وفي هذا السياق اعتبر محامون أن من محاسن هذه العملية المساهمة أيضا في ترشيد استعمال الورق، ما يعني مدى اهتمام أسرة القضاء بالجانب البيئي، والنجاعة القضائية معا.

يشار إلى أن جلسات المحكمة الرقمية تم الترويج لها منذ انطلاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، في إطار التحديث ورقمنة العمل والوصول إلى تحدي محاكم بدون ورق خلال السنة الجارية (2020).

وتعتبر هذه التجربة ن بين أهم المشاريع التي تعمل وزارة العدل على تنزيلها، وتهدف إلى ضمان الشفافية والحفاظ على الحقوق الأساسية للمتقاضين ووضع المادة القانونية والقضائية رهن إشارتهم.

وكان وزير العدل السابق محمد أوجار أكد أن رقمنة المحكمة وتحدي 2020، هو قفزة نوعية في كيفية اشتغال العدالة بالمغرب، إذ عمدت الوزارة من خلالها إلى الالتزام بالمقتضيات التشريعية الواضحة والمحددة، التي يتضمنها القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين، وعهد إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مسؤولية السهر عليها.




تابعونا على فيسبوك