عبد المنعم مجد: مشروع قانون المالية 2020 يقترح مقتضيات جبائية تدعم الاستثمار

الصحراء المغربية
الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:55

أكد عبد المنعم مجد، كاتب وباحث في المالية العامة والضرائب، أن مشروع القانون المالي يأتي في إطار الشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة شهر ماي من سنة 2019، والتي ركزت في شموليتها على تحقيق العدالة الجبائية باعتبارها رافعة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف في حوار مع "الصحراء المغربية" أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يرتكز على مجموعة من الأولويات، بداية من الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين وذلك من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق بهدف تطوير مجال التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن.

وأوضح مجد أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يقترح مجموعة من المقتضيات الجبائية الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولة، خاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المئة المفروض على رقم المعاملات المحلي، مع استثناء المقاولات التي تحقق أرباحا تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم.
ويقترح المشروع أيضا التخفيض التدريجي للسعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المئة ف اتجاه إلغاء هذه المساهمة تنزيلا لتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات التي عقدت شهر ماي من سنة 2019، مع تطبيق معدل 0,75 في المائة للمقاولات التي توجد في وضعية عجز، عندما يظل الناتج الجاري المصرح به، خارج فترة الإعفاء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، سلبيا لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.

 

بداية، ماهو السياق العام الذي جاء فيه مشروع قانون المالية لسنة 2020؟

يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعد تخليد بلادنا للذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حيث حققت بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالته منجزات كبيرة تستوجب منا الوقوف عليها، وفي مقدمتها ترسيخ الخيار الديمقراطي للمملكة المغربية، الذي توج بإقرار دستور 2011، معززا مكانة البرلمان كمؤسسة تشريعية والقضاء كسلطة مستقلة، كما تم تكريس مبدأ احترام وضمان حقوق الإنسان وربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الديمقراطية التشاركية.كما حقق المغرب تحت القيادة النيرة لجلالته منجزات مهمة على مستوى تغيير بنية ومنظومة النمو بفضل الاستراتيجيات والأوراش، التي تم تنزيلها وفقا لتوجيهاته السامية. وفي هذا السياق عمل المجلس الوزاري برئاسة جلالته على وضع خارطة الطريق التي ترسم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية طبقا لمقتضيات الفصل 49 من دستور المملكة.كما يأتي مشروع القانون المالي من إطار الشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة شهر ماي من سنة 2019، والتي ركزت في شموليتها على تحقيق العدالة الجبائية باعتبارها رافعة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية.سياق آخر يندرج ضمنه المشروع وهو الشروع في العمل وفق مبدأ البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات كما حددها القانون التنظيمي للمالية رقم 13-130 في مادته 47.

في نظركم ما هي أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2020؟

يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2020 على مجموعة من الأولويات، بداية من الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين وذلك من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق بهدف تطوير مجال التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن.أما فيما يخص الجانب الاجتماعي لمشروع قانون المالية فقد تم إدراج مجموعة من التدابير من أجل دعم الطبقة الوسطى واستهداف الطبقة المعوزة والعمل على تعميم الخدمات الإستشفائية وتوسيع التغطية الصحية عبر تفعيل التأمين الصحي، من أجل التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وخاصة بالوسط القروي مع مواصلة تنزيل البرنامج الملكي المتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة والتي تبعا للتوجيهات الملكية السامية يجب أن تجعل من المواطن مركزا لجل السياسات العمومية المبرمجة في هذا الإطار.كذلك من بين أهم الأولويات التي جاء بها مشروع القانون المالي هي مواصلة التنزيل الفعلي لخيار الجهوية المتقدمة التي تعتبر رافعة حقيقية للتنمية وفق نظام ترابي يضمن التوزيع العادل للموارد بين جهات المملكة، وذلك بواسطة مجموعة من الآليات التمويلية والتدبيرية تضمن تنزيل السياسات العمومية التنموية الجهوية في إطار الالتقائية والتكامل الذي من شأنه أن يحقق التنمية الاقتصادية ويحد من الفوارق المجالية.في الجانب الجبائي ركز مشروع قانون المالية على مرتكزات دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار من خلال تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات للسنة الماضية بالإضافة إلى اقتراح خلق صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.

كيف ترون التوجه العام للمقتضيات الضريبية لمشروع قانون المالية؟

الأكيد أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يقترح مجموعة من المقتضيات الجبائية الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولة، خاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المئة المفروض على رقم المعاملات المحلي، مع استثناء المقاولات التي تحقق أرباحا تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم.ويقترح المشروع أيضا التخفيض التدريجي للسعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المئة ف اتجاه إلغاء هذه المساهمة تنزيلا لتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات التي عقدت شهر ماي من سنة 2019، مع تطبيق معدل 0,75 في المائة للمقاولات التي توجد في وضعية عجز، عندما يظل الناتج الجاري المصرح به، خارج فترة الإعفاء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، سلبيا لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.ومن بين التدابير المحفزة على الاستثمار، يقترح مشروع القانون المالي مواكبة تحول الجمعيات الرياضية إلى شركات من خلال الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى من الاستغلال وتطبيق معدل محدد في 20 في المائة بعد انتهاء فترة الإعفاء. وفيما يتعلق بتطوير وتحسين العلاقة مع الملزمين بدفع الضرائب على أساس الثقة المتبادلة، نص مشروع قانون المالية على إحداث، آلية للتسوية التلقائية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، مع تمتيعهم بالإعفاء من المراقبة الجبائية كما جاء في مقترح المادة 247.وكذلك يقترح مشروع قانون المالية توسيع قاعدة الملزمين المستفيدين من إمكانية الاستشارة الضريبية القبلية، تكريسا للأمن القانوني في المجال الضريبي وضمان استقرار القاعدة القانونية في المجال الضريبي.دائما في اتجاه صون وتكريس ضمانات الملزم بالضريبية يقترح مشروع القانون المالي إدراج الحوار الشفهي بين الإدارة الضريبية والملزم موضوع مسطرة المراقبة قبل تبليغه برسالة التبليغ الأولى لما في ذلك من تكريس لجو الثقة وافتراض حسن النية التي تشكل أساس العلاقة بين الملزم والإدارة بشكل خاص وبين المواطن ومؤسسات الدولة بشكل عام.

أي دور لمشروع قانون المالية من أجل الشروع في بلورة النموذج التنموي الجديد؟

من خلال ما سبق أشرنا إلى أن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2020 موجهة أساسا لدعم البرامج الاجتماعية وتقليص التفاوتات والفوارق المجالية والعمل على تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتشجيع الاستثمار ومواكبة ودعم المقاولة ومن اجل تحقيق كل هذه الأهداف لابد من سياسة تمويلية أساسها الحكامة التشريعية وفق ما تم رسمه في التوجهات العامة لقانون المالية.وعلاقة بالنموذج التنموي الجديد الذي يجب أن تعمل الحكومة على بلورته باعتبارها السلطة التنفيذية المؤهلة دستوريا لذلك.وسعيا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تمكين المغرب من نموذج تنموي كفيل بتحقيق طموحات المغاربة في التنمية وضمان العيش الكريم أعلن جلالته عن التنصيب المستقبلي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي وذلك بهدف تقديم اقتراحات بشأن تجويد قطاعات الصحة والتعليم والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي كما أكد جلالته في خطاب العرش المجيد، وعليه فمشروع قانون المالية جاء بمجموعة من التدابير التي من شأنها أن توسع القاعدة الضريبية، وتعيد النظر في منظومة التحفيزات الضريبية بشكل يخدم تشجيع المقاولة وبالتالي إسهامها الفعلي في المنظومة الاقتصادية للبلاد.

 




تابعونا على فيسبوك